عمر مروان: حريصون على التصدى للإرهاب دون الإخلال بحقوق الإنسان

أكد المستشار عمر مروان، وزير الشئون البرلمانية، حرص مصر على التصدي للإرهاب دون الإخلال بضمانات حقوق الإنسان.

وأشار مروان إلى أن ذلك كان على محورين، محور يجابه الفكر وآخر يواجه الإرهابيين، حيث صدرت القوانين التي تستوعب كافة أشكال الإرهاب وتمويله مع توفير المحاكمة العادلة، مثل القانون رقم 8 لسنة 2015، والقانون رقم 94 لسنة 2015 بالإضافة إلى إنشاء المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الشئون البرلمانية في تقديم تقرير نصف المدة "الطوعي" عن جهود مصر في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان بجنيف.

وقال خلال كلمته: "أعرب لكم عن سعادتي للمشاركة في فعاليات الدورة السابعة والثلاثين لمجلسكم الموقر، وتقديم تقرير نصف المدة (الطوعي) عن جهود مصر في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان".

وقال: "نستعرض في حدود الوقت المتاح ما أنجزته مصر بالفعل من جهود منذ عام 2015 لتنفيذ التوصيات التي سبق وأن قبلتها إبان المراجعة الدورية الثانية، وهذه الجهود هي:

أولًا: في مجال الحقوق المدنية والسياسية تم إجراء انتخابات مجلس النواب خلال عام 2015 وتتم حاليًا إجراءات الانتخابات الرئاسية الدورية للمرة الثانية في ظل دستور عام 2014، وتم إنشاء هيئة وطنية مستقلة ذات تشكيل قضائى خالص تختص بالإشراف على الانتخابات والاستفتاءات.

كما تم إنشاء المجلس الأعلى للصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، ككيانات مستقلة، فضلًا عن تعديل قانون تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهرات بالنص على السماح بقيام المظاهرة بالإخطار، وفى حالة اعتراض وزارة الداخلية فعليها اللجوء إلى القضاء، وتكون له الكلمة الفصل في هذا الشأن، وصدر قانون بناء وترميم الكنائس، وتم تعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان لتعزيز استقلاله ومنحه حق زيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وقام الأزهر بإنشاء (المرصد العالمي) لرصد وتصحيح الأفكار المغلوطة والمتطرفة.

ثانيًا: وفي مجال دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أطلقت الدولة برنامج "تكافل وكرامة" لتوفير شبكة حماية اجتماعية عادلة للفئات الأكثر احتياجًا، وقد وصل عدد المستفيدين نحو ١٠ ملايين مواطن، ذلك فضلًا عن زيادة المعاشات بما يقارب نسبة ٣٥% خلال العامين الأخيرين وتوفير الخبز وعدد من السلع المدعمة لنحو 70 مليون مواطن.

كما بدأت الدولة في مشروع الإسكان الاجتماعى لإنشاء مليون وحدة سكنية بكافة المحافظات والمدن الجديدة، وتم الانتهاء من تنفيذ 13000 وحدة سكنية كبديل للوحدات الكائنة بالمناطق الخطرة ضمن مشروع تطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية، كما صدر قانون التأمين الصحى الشامل لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، وإطلاق حملة للقضاء على فيروس سى وقد حققت فيها مصر نتائج مبهرة.

ثالثًا: وعلى صعيد احترام وحماية حقوق المرأة وتمكينها تم تعيين أول سيدة في منصب مستشار الأمن القومى لرئيس الجمهورية، إلى جانب تولى ست سيدات لحقائب وزارية لتصل بذلك نسبة مشاركة المرأة في تشكيل الحكومة إلى 20٪، بالإضافة إلى تعيين امرأة لأول مرة في منصب محافظ، فضلًا عن توليها لعدد من المناصب القضائية.

وبلغت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب 1٥% بعد أن كانت 1.5% في برلمان 2012، وقد قام رئيس الجمهورية بإعلان عام 2017 عامًا للمرأة، كما قامت الحكومة بإطلاق إستراتيجية تمكين المرأة 2030، وذلك بهدف تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا.

رابعًا: وفى مجال تأهيل وتمكين الشباب يوجد 39 نائبًا شابًا بمجلس النواب، وتم إطلاق عدة برامج مؤهلة للشباب لتولى الوظائف بالجهاز الإدارى للدولة، وتنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم، وعُقدت 5 مؤتمرات شبابية بحضور رئيس الجمهورية وقيادات الدولة، وصدر عنها عدة توصيات هامة تمت الاستجابة لها منها قرارات العفو عن العقوبة، وعقد مؤتمر لشباب العالم بشرم الشيخ، والاهتمام بتنمية جنوب الصعيد.

خامسًا: وفى مجال دعم حقوق الطفل أطلقت الحكومة بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة والجمعيات الأهلية إستراتيجية وطنية للطفولة والأمومة حتى عام 2023، بالإضافة إلى التوسع في برامج التغذية المدرسية المجانية لتستوعب أكثر من 11 مليون طالب بالمدارس الحكومية، وقد سحبت مصر تحفظها على المادة 21/2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته بشأن حظر الزواج تحت سن 18 سنة.

سادسًا: وفى مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تم انتخاب 8 أشخاص وتعيين آخر من ذوى الإعاقة بمجلس النواب، كما صدر قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، كافلًا حقوقهم السياسية والصحية والتعليمية والنقابية والاجتماعية والرياضية، وذلك من خلال النص على العديد من الامتيازات لهم.

سابعًا: في مجال مكافحة الفساد تم إصدار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من 2014 إلى 2018، كما تم إنشاء لجنة - قومية لاسترداد الأموال والأصول في الخارج، ولجنة أخرى لاسترداد حقوق الدولة في الأراضى المتعدى عليها.

ثامنًا: في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر صدر قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، كما تم إنشاء اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتغليظ عقوبة زراعة الأعضاء بطريقة غير قانونية، وتم الانتهاء من توقيع بروتوكول لتوفير مقر آمن للفتيات والنساء ضحايا جرائم الاتجار في البشر.

تاسعًا: وفى مجال احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب حرصت مصر على التصدى للإرهاب دون الإخلال بضمانات حقوق الإنسان وكان ذلك على محورين، محور يجابه الفكر وآخر يواجه الإرهابيين، فصدرت القوانين التي تستوعب كافة أشكال الإرهاب وتمويله مع توفير المحاكمة العادلة، مثل القانون رقم 8 لسنة 2015، والقانون رقم 94 لسنة 2015 بالإضافة إلى إنشاء المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف.

وتتويجًا لجميع الجهود المتقدمة في مجال حقوق الإنسان فقد وافق مجلس الوزراء المصرى في نوفمبر عام 2017 على رؤية وطنية شاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، تضمنت وضع إستراتيجية قومية لحقوق الإنسان، والإسراع في إعداد باقى مشروعات القوانين الداعمة للحقوق والحريات، فضلًا عن دعم التواصل المستمر مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومشاركة المجتمع المدنى في خطة التنمية.

وأكد مضى مصر قدمًا نحو تحقيق طموحات شعبها، والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان رغم كل ما تعانيه من عمليات إرهابية، إلا أن شعبنا العظيم عازم على مواجهة الإرهاب حتى يتم دحره والقضاء عليه تمامًا وإنقاذ البشرية من شروره، لتحيا مصر والعالم في سلام وأمان.