خبير: النجاح في تعمير وتنمية سيناء يتطلب تعاون كل الوزارات

وضعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مخططا إستراتيجيا لتنمية سيناء، استهدف إعادة توزيع خريطة مصر السكانية، بإيجاد قاعدة لجذب الاستثمارات والسكان من خلال القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية، والمناطق الحرة والمجمعات الصناعية والجامعات الإقليمية، مع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ببنية أساسية متطورة.

وتضمنت الإستراتيجية برامج تنفيذية شاملة لتكون سيناء المقصد المفضل للشركات العالمية لما تتمتع به من سهولة في ممارسة الأعمال وبيئة مناسبة للاستثمار، ولتحقيقه، يتم تحويل عاصمة المحافظة لمنطقة حرة تتمتع بقوانين اقتصادية مختلفة تشجع على الاستثمار، وإنشاء مطار دولي محوري بمنطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، وميناء تجارية على البحر المتوسط، ومراكز إبداعية منتجة قوامها 500 مركز قابلة للامتداد، تصدر منتجاتها المتميزة من الصناعات الزراعية والسمكية، والمنتجات المختلفة، مع استخدام أحدث أساليب الزراعات والصناعات الذكية المبنية على الإنتاج البحثي المتطور، وتوفير البيئة الاستثمارية التنافسية المناسبة من خلال حزمة من المشروعات والمبادرات والحوافز، وإحياء مسار العائلة المقدسة، مع توفير الخدمات اللازمة، وتنفيذ مشروعات سياحية وترفيهية على الشاطئ الساحلي لسيناء بمعايير عالمية.

الدكتور محمد عبد الباقي، استشارى التخطيط والتصميم العمرانى ورئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية، قال إن تنمية سيناء في مرحلة ما بعد القضاء على الإرهاب من خلال عملية سيناء 2018، لا تحتاج لوضع مخططات عمرانية فقط ولكن تحتاج لحسن إدارة هذه المخططات وآليات تنفيذها وتطبيقها وفق قواعد واضحة وجدول زمني محدد، ونخشى من سوء إدارة تلك المخططات العمرانية، محذرا من إدارتها بذات فكر إدارة المدن الجديدة والتي فشلت في تحقيق أهدافها والمرجو منها.

وشدد على أن مخطط وإستراتيجية تنمية سيناء التي وضعتها وزارة الإسكان يجب مراجعتها بالتنسيق مع وزارة الصناعة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية ووزارة الزراعة ممثلة في هيئة التنمية الزراعية والمصايد، بهدف ضمان خروج هذه المخططات بالشكل الأمثل والاستفادة من كافة مواردنا بسيناء، واقترح تنمية ميناء العريش وفصل الميناء التجاري عن ميناء الصيد ونقل الصيادين لغرب ميناء العريش وتوسعة الميناء لاستيعاب السفن الأكبر.

وتابع، يجب أيضا أن تراجع وزارة الإسكان مخططاتها مع الوزارات الخدمية الأخرى كالتعليم والصحة والشباب ليكون توجها عاما ومخططات مدعومة من كل أجهزة الدولة، لافتا إلى أن نجاح المخططات الاستثمارية في سيناء ستتوقف على تحرك الدولة حيث عليها وضع البذرة الأولى للتنمية في سيناء وقيادة المستثمرين والقطاع الخاص للعمل هناك وتكون داعما وجاذبا للمستثمرين والمحفز للمجتمع المدني والاستثمار الخاص لطرق أبواب سيناء.