تشريع مجلس الدولة يراجع قانون تشغيل «أوبر وكريم»

قرر المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة لمراجعة مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وأكد المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن اللجنة مكونة برئاسة المستشار أحمد مناع وعضوية كل من المستشارين محمد منشاوى، كريم الفقي، إسلام خضرى نواب رئيس مجلس الدولة لمراجعة القانون الذي ينص على أن "تلتزم الشركات التي تؤدي خدمات النقل البري التشاركي للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وأضاف مهران أن المشروع ينص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، يصدر وزير النقل بالاتفاق مع وزير الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة، كما يصدر وزير الداخلية قرارًا بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل.

وتابع رئيس المكتب الفنى تضمن مشروع القانون أنه يحظر استخدام السيارات الخاصة أو وسائل النقل الجماعى في أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها وبعد الحصول على تصريح التشغيل.