الرئيس والعمالة الحرة.. السيسي يبحث مع الحكومة توفير غطاء تأميني لعمال اليومية.. إجراءات ومسارات مكملة لـ«شهادة أمان».. وتفعيل آلية حماية الملتحقين بالبناء والمحاجر

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استعرض اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، سبل تفعيل آلية التأمين الاجتماعي على عُمال المقاولات والبناء والتشييد وعُمال المحاجر، لتشمل التأمين من الشيخوخة والعجز والوفاة، بالإضافة إلى التأمين من إصابات العمل والمرض.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس بالعمل على توفير غطاء تأميني للعمالة الحرة في مصر بجميع فئاتها، واتخاذ إجراءات ومسارات تأمينية مكملة لـ "شهادة أمان" التي تم إطلاقها مؤخرًا.

الاتحاد المصري
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزيرة التضامن الاجتماعي أشارت إلى استعداد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعُمال المحاجر وعُمال الملاحات بأن يقوم المقاولون بسداد حصص الاشتراكات التأمينية للأجور الفعلية عن عملية المقاولة شاملة حصة العامل في التأمين من المرض، على أن تُخصم تلك الحصة من أجره، وأن يتم التسجيل على نظام إلكتروني لمدد العمل، وذلك مع تجميع مدة العمل اللازمة للمعاش. وأضافت الوزيرة أنه سيتم وفقًا لهذه الآلية تدريب المقاولين والتيسير لهم لفتح الملفات التأمينية للعاملين غير المؤمن عليهم في مواقع العمل.

الحماية الاجتماعية
ومن ناحية أخرى، واستكمالًا لمتابعة الرئيس لمنظومة الحماية الاجتماعية، أشارت وزيرة التضامن إلى استعداد الجمعيات والمؤسسات الأهلية لشراء شهادة أمان للتأمين على الحياة للمرأة المعيلة ولبعض الفئات غير القادرة على الادخار، بحيث يتم شراء الشهادة باسم المستفيد مع وضع قيد على سحب قيمة الشهادة لمدة ست سنوات، وهي مدة الشهادة وتجديدها، وذلك بالفائدة السارية في حينه، وبما يوفر حماية للأبناء في حالة وفاة رب الأسرة.

جهود الحكومة
كما ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا اليوم لمتابعة الخطوات والإجراءات التنفيذية لعملية إصدار شهادة أمان المصريين للتأمين على العمالة غير المنتظمة والفئات التي ليس لها دخل ثابت في مختلف القطاعات.

حضر الاجتماع وزير الإسكان، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس الشئون المالية والإدارية بوزارة الدفاع، ونائب محافظ البنك المركزي، ورؤساء مجالس إدارات بنك مصر والبنك اﻻهلي المصري وبنك اﻻئتمان الزراعي، ورئيس الاتحاد المصري للمقاولين، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الجهات المعنية.

مشاركة عالية
وخلال اﻻجتماع تم استعراض ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات تتعلق باستصدار شهادة أمان المصريين، وكذا أوجه التنسيق المتبادل بين مختلف الجهات المعنية للوصول إلى تحقيق نسبة مشاركة عالية من جانب العمال بمختلف المواقع بما يضمن غطاء تأميني واجتماعي يحافظ على حقوقهم ويوفر حياة كريمة لأسرهم.

أساليب التعاون
وتناول الاجتماع أساليب التعاون المختلفة بين البنوك والشركات التي يتواجد بها العديد من العمالة المؤقتة فيما يتعلق باستصدار شهادات اﻻمان بشكل جماعي، هذا إلى جانب ما يمكن أن تقدمه البنوك من تسهيلات وتيسيرات في هذا الشأن، وإمكانية توجيه فرق متخصصة إلى مواقع العمل وكذا تشجيع صغار العملاء وأصحاب المشروعات الحرفية واليدوية الصغيرة، بما يسهم في زيادة توعية العمال بضرورة وأهمية المشاركة في هذه الشهادات وإيضاح المردود الإيجابي الذي سيتحقق في حالة اﻻشتراك في هذا النظام التأميني.

كشوف العمالة
ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع باتخاذ الإجراءات التي تضمن نجاح واستمرارية تطبيق هذا النظام التأميني، بما في ذلك عدم السماح باسترداد قيمة الشهادة إلا بعد مرور ست سنوات من تاريخ إصدارها، مشددًا على سرعة قيام مختلف الوزارات والجهات الحكومية والشركات المتعاقدة معها باستكمال تجميع كشوف العمالة المؤقتة والموسمية التي تعمل في مختلف المواقع والمشروعات، والتنسيق مع البنوك فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية للسداد المجمع وإصدار الشهادة، هذا بالإضافة إلى استمرار التنسيق بين البنك المركزي والبنوك المتعاملة في الشهادات.

مبادرة التأمين
وفي السياق أشار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه مع تزايد أعداد العاملين في المشروعات القومية الكبرى، كان من الضروري تبني مبادرة للتأمين على تلك العمالة المؤقتة، موضحًا أنه تم إطلاق شهادة تحمل اسم "أمان المصريين" يمكن إصدارها بالرقم القومي فقط دون إجراءات أو مستندات إدارية، وبقيمة 500 جنيه أو مضاعفاتها حتى 2500 جنيه.

شهادة أمان
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الإسراع بتفعيل شهادة أمان المصريين، حيث طالب الرئيس خلال تدشين مدينة العلمين الجديدة الخميس الماضي، الشركات المتعاقدة مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بسداد قيمة شهادة التأمين على عمالهم دفعة واحدة خلال 15 يومًا، على أن يقوموا بتحصيل قيمتها من العمال بالتقسيط، بما يسهم في دعم ودفع تلك المبادرة بشكل قوي، ويساعد في ضمان تحقيق النتائج، وتأمين حياة العمالة المؤقتة والموسمية وأسرهم.

الجمعيات الخيرية
كما دعا الرئيس الجمعيات الخيرية للمشاركة في ملف التأمين على العمالة المؤقتة والموسمية، خاصة للفئات التي لا تستطيع الحكومة الوصول إليها، وأعرب كذلك عن استعداد الحكومة لتسليم الجمعيات الخيرية عدد من المستشفيات لإدارتها، مؤكدًا ثقته الكاملة في تلك الجمعيات التي تقدم خدماتها للمصريين.

البنوك المصرية
ومن جانبه قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مصر سوف تشهد من الغد تنفيذ أهم مشروع تعاون بين صناعة التأمين وعدد من البنوك المصرية لمنح مظلة الحماية التأمينية لشريحة واسعة من الفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

العقود الجماعية
وأضاف في بيان، أن الهيئة أصدرت موافقتها على العمل بعقود التأمين الجماعية التي ستبرم بين شركة مصر لتأمينات الحياة ومجموعة البنوك المشاركة في مبادرة لإصدار شهادة "أمان المصريين" لخدمة شريحة كبيرة من أصحاب الدخول المحدودة، ومنحهم تغطية تأمين على الحياة، في خطوة تسهم في انتشار الشمول المالث.

العقود المقترحة
وتابع عمران، أن الهيئة راجعت العقود المقترحة لتنفيذ تلك المبادرة، والتأكد من سلامة النواحي الفنية والإجرائية والتنظيمية للعقود التي بمقتضاها سيتم منح غطاء تأميني لفئة العمالة الحرة وغير المنتظمة من المصريين، والتحقق من مستويات الدقة والشفافية في الدراسات الأكتوارية التي تم إجراؤها، والعدالة في تسعير المنتج التأميني بما يعود بالفائدة على المستفيدين طبقا للقيمة الحقيقية للأقساط المسددة.

الشهادات البنكية
وأوضح أنه وفقا لتلك العقود سيحصل مالكو الشهادات البنكية المصدرة على تغطية تأمينية مرتبطة بفئة إصدار الشهادة التي تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها وصولا للحد الأقصى لها وقدره 2500 جنيه للشهادة ومدتها ثلاث سنوات.

ولفت عمران إلى أن الشهادة من فئة 500 جنيه سوف تمنح تغطية تأمينية لصاحبها، تمنح ورثته 10 آلاف جنيه في حالة الوفاة الطبيعية، و50 ألف جنيه في حال الوفاة بحادث.

مميزات الوثيقة
وفي السياق نفسه شهدت فعاليات تدشين مدينة العلمين الجديدة الخميس الماضي بحضور الرئيس السيسي عرض الفيلم التسجيلي لشهادة أمان للتأمين على العمالة المؤقتة.

وتضمن الفيلم التسجيلي عرض تفاصيل ومميزات الوثيقة التأمينية التي اقترحها الرئيس السيسي من قبل.

وأوضح الفيلم التسجيلي، أن إجمالي عدد الأسر المصرية 23.5 مليون أسرة منهم 3.3 ملايين أسرة ترأسهم سيدات بنسبة 14%، ويوجد ملايين من العمالة اليومية من الفلاحين العمال بالأجر والحرفيين.

مصير الأبناء
ولفت الفيلم التسجيلي إلى أن عدد المؤمن عليهم من هذه العمالة لا يتجاوز نصف مليون مواطن من إجمالي الشعب المصري تم التأمين على 16 مليون مواطن فقط بنسبة 15%.

وذكر الفيلم أنه في حالة الوفاة الطبيعية لرب الأسرة أو نتيجة لحادث، فإن مصير الأبناء يكون التشريد في حالة عدم وجود معاش أو تعويض أو وجودهما بمعدلات منخفضة لا تفي بالاحتياجات، ومن هنا اجتمعت البنوك الوطنية والشركة القابضة للتأمين والشركة المصرية للتأمينات على الحياة، للخروج بشهادة "أمان" للطبقات المهمشة ومحدودي الدخل ومن أبرز مميزات هذه الوثيقة:

1- شهادة تضمن عائدا مرتفعا ومظلة تأمينية غير مسبوقة.

2- مدة الشهادة 3 سنوات ويمكن استردادها في أي وقت خلال 3 سنوات.

3- وعاء ادخاري للمواطن المصري تحقق له عائدا مناسبا.

4- الوثيقة تتمتع بمزايا ضد بعض الأخطار منها خطر الوفاة الطبيعية أو الوفاة بحادث.

5- في حالة الوفاة تقدم الوثيقة كتعويض يسدد كقيمة إجمالية أو من خلال منظومة معينة للمعاشات الشهرية خلال عدد من السنوات.

6- قيمتها تبدأ من 500 جنيه إلى 2500 جنيه كل حسب مقدرته دون أي مصاريف إدارية أو مستندات الرقم القومي فقط.

7- يمكن لأي مواطن شراؤها بدءًا من 18 إلى 59 عاما.

8- في حالة الوفاة بحادث يصرف للأهل تعويض من 50 إلى 250 ألف جنيه.

9- في حالة الوفاة الطبيعية يصرف تعويض من 10 إلى 50 ألف جنيه.

10- ويستبدل التعويض بمبالغ شهرية تصل إلى 1000 جنيه في حالة الوفاة الطبيعية و5000 جنيه في حالة الوفاة بحادث.