محاكمة وكيل أول وزارة الصناعة و11 آخرين بتهمة "إهدار المال العام"
وافق المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة الخارجية و11 آخرين بينهم وكيل أول وزارة و3 مديرين عامين للمحاكمة وإبلاغ النيابة العامة ضدهم لارتكابهم مخالفات مالية جسيمة..
أكد تقرير الاتهام الذى أشرف عليه المستشار على رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة، أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال الجهة التى يعملون بها وخالفوا القوانين واللوائح المالية مما ترتب عليه الإضرار الجسيم بالمال العام.
تضم قائمة المتهمين: "رجاء إبراهيم رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية - وكيل أول وزارة - سمير كامل المراقب المالى السابق وحالياً بالمعاش – مدير عام – سميرة فانوس وكيل الوزارة للشئون المالية - وسهير رضا مدير عام سابقا وحاليا بالمعاش – تريزة جرجس مدير عام الحسابات - ورمضان فاروق - وابتسام حسن وسيد أحمد مووظفين بالوزارة ومصطفى محمود مدير عام المخازن وجمال عبد الفتاح – مسئول مالى وإدارى – أميرة محمد مراجع مالى وداليا فاروق، مراجع مالى.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا مخالفاتهم خلال الفترة من 28 ديسمبر 2008 حتى 26 يونيو 2011 بدائرة عملهم بديوان عام وزارة الصناعة والتجارة، حيث تبين أن المتهمة الأولى وافقت على مذكرة صرف سلفة مؤقتة فى غير أحوال الضرورة العاجلة وفقا للائحة المالية للميزانية والحسابات واشتراك الثانى والثالثة والرابعة والخامسة والسادس فى صرف السلفة المؤقتة وتسويتها بمستندات غير صحيحة.
وأكدت النيابة الإدارية أن المتمهة الأولى اشتركت وآخرون فى التوقيع على أذون الإضافة الخاصة بالسلفة دون تحرى الدقة فى المراجعة والتأكد من وجود تلك الإضافة فى المخازن وخالف كل من الثامن والتاسع الإجراءات المخزنية حيال عملية فحص واستلام الإضافة المشتراه من السلفة وتوريدها للمركز والتوقيع على إذن الإضافة دون فحص واشترك العاشر من مع آخرين فى تسوية السلفة بمستندات غير صحيحة اصطنعها واشتركت الحادية عشر فى تسوية السلفة خلال مراجعة المستندات واعتمادها واشتركت الأخيرة بالموافقة على صرف السلفة وانتهت التحقيقات الى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق فى الشق الجنائى.
