وزيرة التخطيط في جولة تفقدية للحي الحكومي بالعاصمة الجديدة

أجرت اليوم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بجولة تفقدية لمقر الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء والمسئولين وبرفقة عدد من الإعلاميين، حيث نظمت وزارة التخطيط تلك الجولة لتفقد نسب ومعدلات تنفيذ الإنشاءات في العاصمة الإدارية وخاصة المباني الحكومية بالحي الحكومي وبحث خطة انتقال الوزارات إليه. 

وأكدت هالة السعيد خلال كلمتها على هامش الجولة أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بما يضمه من مشروعات يسهم في نقل مصر نقلة حضارية أخرى، كما يسهم بشكل أساسي في جذب العديد من الاستثمارات وتوفير فرص العمالة الأمر الذي يتجلى الآن من خلال العمالة التي تقوم على بناء هذا الصرح الضخم، مشيرة إلى أن إجمالي عدد شركات المقاولات العاملة على المشروع وصل إلى ما يتجاوز الـ400 شركة استطاعت توفير فرص عمل لـ500 ألف عامل.

وحول عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية أوضحت وزيرة التخطيط أن رؤية الدولة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة تتجاوز حدود نقل الوزارات وبعض الأجهزة الحكومية، مؤكدة أن الانتقال لا يعنى فقط الانتقال المكاني، لكنه يهدف أيضا إلى تطوير عمل الجهاز الإداري للدولة، وزيادة قدراته، للنهوض بأعباء تنفيذ خطط التنمية المستدامة الأمر الذي يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، حيث تضم تلك المدن المتطورة أنظمة تكنولوجية عالية توفر الخدمات بشكل أسرع وأسهل.

وأوضحت وزيرة التخطيط أنه يتم إجراء عدد من الدراسات الخاصة بعملية الانتقال والتي ستتم على عدة مراحل، مشيرة إلى أن بناءً على طلب السيد رئيس الجمهورية أن يتم توفير كافة الخدمات اللازمة أولًا قبل عملية الانتقال حتى تتم بشكل أيسر وأسرع. 

وأكدت أن فكرة إنشاء المدن الجديدة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة تأتي سعيًا لتوفير حياة لائقة لكل مواطن إلى جانب التغلب على تحدي زيادة النسبة السكانية الذي يواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويقف عائقا أمام العديد من المؤشرات خاصة ما يتعلق بمؤشرات البطالة والتضخم ومعدل النمو الاقتصادي، موضحة أن التكدس السكاني الموجود في القاهرة استوجب منا عملية الانتقال سواء على مستوى الحي الحكومي أو حتى للمواطنين. 

ويقع الحي الحكومي، على مساحة 1133 فدانًا بما يعادل 4.8 ملايين متر مربع، وتشمل المرحلة الأولى من الحي مبنى مجلس النواب، ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من المباني الوزارية بإجمالي 36 مبنى يسع 29 وزارة على مساحة 153 فدانًا.