«الصحة» تدعم تشريع «قانون التجارب السريرية».. عقوبات رادعة ضد المخالفين.. الوزير: لن أقف مكتوف الأيدي أمام تجاوز بحق المرضى.. عضو لجنة إعداد القانون: ضمانة لحماية المصريين

يعد مقترح قانون التجارب السريرية الجديد، المعروض حاليًا على مجلس النواب -والمقرر أن تبدأ لجان الصحة والبحث العلمى مناقشته خلال أيام- مثار جدل كبير منذ بدء التفكيـــر فيه.

ضرورة حتمية
وفي واقعة ذكرها وزير الصحة الدكتور أحمد عماد تحتم ضرورة تطبيق القانون، حيث اكتشف الوزير بعد توليه وزارة الصحة قيام أحد الأطباء بإجراء تجارب على مرضى فيروس سي بشكل غير سوي في مستشفى القاهرة الفاطمية وحينها طرد الطبيب.

وقال وزير الصحة إنه تم إرسال مشروع قانون التجارب السريرية والإكلينيكية إلى مجلس النواب يوم 25 فبراير الماضي لمناقشته والتصويت عليه، وسيعرض على لجنة الصحة بالمجلس الأسبوع الجاري، اعتدادًا بأهميته في في تنظيم التجارب على المرضى، مشيرًا إلى أن بعض الشركات العالمية كانت تمارس تجارب علمية على الشعب المصري بشكل غير سوي وغير قانوني.

تجاوز مرفوض
وأعلن الوزير أنه اكتشف بعد توليه وزارة الصحة مباشرة، إحدى هذه التجاوزات في طابق كامل داخل مستشفى القاهرة الفاطمية، تم تخصيصه لعمل تجارب أدوية فيروس سي على المواطنين برعاية شركة عالمية، لافتًا إلى أنه لم يكن ليقف مغلول الأيدي أمام هذه الواقعة لعدم وجود قانون رادع لمثل هذه التجاوزات، فالعقوبات في القانون الجديد تبدأ من السجن 7 سنوات.

فئران تجارب
من جانبها قالت الدكتورة نادية زخاري، عضو لجنة إعداد قانون التجارب الإكلينيكية لـ «فيتو»، إن القانون من المستحيل أن يجعل المصريين فئران تجارب ومن يقول ذلك لا يفهم القانون أو أن لديه أغراضًا ومصالح خاصة، فحاليًا الأطباء يسيرون على قواعد قانون عالمي خاص بالتجارب السريرية مطبق في كل الدول لمنع انتهاكات التجارب على البشر ومقترح القانون المصري مماثل للقانون العالمي.

وأضافت: إن القانون لم ينص على وجود مقابل مادي للمبحوثين الذين يجب أن يكونوا متطوعين في البحث، فضلا عن أن المريض سيستفيد بحصوله على الدواء مجانًا وتكون تكلفته تصل إلى 100 ألف جنيه شهريًا، ومرضي كثيرون يطلبون منا ذلك وخضوعهم لتلك التجارب.

علاج حديث
وأكدت عضو لجنة إعداد القانون، وجود مرضى كثيرين يطلبون الدخول في التجارب السريرية رغبة منهم في تجربة الأدوية الجديدة والعلاج بها أو علموا عن وجود علاجات حديثة ولديهم رغبة في العلاج به مما يعود بالفائدة عليهم.

واستكملت: إن تطبيق القانون يفيد مصر في وجود أدوية اختراع مصري 100% نظرًا لوجود أبحاث كثيرة تقف عند مرحلة حيوانات التجارب؛ لأنه لا يوجد قانون يحمي الانتقال إلى التجربة السريرية للمرحلة الأولى وفي دول الخارج لا يوافقوا على إجراء المرحلة الأولى في بلدهم إلا إذا كان الدواء يكتب باسم الدولة ويستقطبون الباحث لشراء الاختراع منه.