نيابة أمن الدولة تواصل تحقيقاتها مع المتهمين بـ«التخابر مع تركيا»
استكملت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، تحقيقاتها منذ قليل، مع عدد من المتهمين في قضية التخابر مع تركيا.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت تجديد حبس 24 متهما بذات القضية لمدة 45 يوما احتياطيا، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وذلك لاتهامهم بالتخابر مع دولة تركيا.
وأوضحت التحقيقات والتحريات، أن المتآمرين اتخذوا في سبيل تحقيق أغراضهم محورين، الأول يقوم على تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية باستخدام خوادم بدولة تركيا تمكنهم من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات، لرصد الأوضاع السلبية والإيجابية داخل البلاد وآراء فئات المجتمع المختلفة فيها وجمع المعلومات عن مواقفهم من تلك الأوضاع، وذلك بالاستعانة بالعديد من أعضاء التنظيم الإخواني وآخرين مأجورين داخل البلاد وخارجها، حال كون هؤلاء عالمين بأغراض هذا المخطط.
وتبين من التحقيقات، أن المحور الثاني تمثل في محور إعلامي يقوم على إنشاء كيانات ومنابر إعلامية تبث من الخارج تعتمد على توظيف كل ما يصل إليها من معلومات وبيانات، لاصطناع أخبار وشائعات كاذبة من شانها تحريض الرأي العام ضد مؤسسات الدولة.
وتوصلت التحريات التي أجرتها المخابرات العامة، إلى أن الأموال التي تدرها عمليات تمرير المكالمات الدولية غير المشروعة، تستخدم في تأسيس تلك الكيانات، كما رصدت التحريات تسريب معلومات من خلال التنصت على المكالمات الممررة إلى جهات الاستخبارات التركية لاستغلالها في تجنيد عناصر داخل البلاد لارتكاب أعمال عدائية بها.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، سبق وأمر بحبس 29 متهما في القضية بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
