3 أسباب وراء استبعاد الأمير الوليد من قائمة مليارديرات العالم

أحدث خروج الأمير الوليد بن طلال، من قائمة "فوربس" لأثرياء العالم صدمة هائلة في الوسط الاقتصادي الدولي، لاعتياد اسم الرجل الحضور ضيفا دائما على هذه القائمة التي تحدد بوصلة نفوذ الثروة.

واعتمدت "فوربس" قائمتها لأثرياء العالم لعام 2018، عند أسعار إغلاق الأسهم وأسعار صرف العملات بتاريخ 9 فبراير الماضي قبل الإعلان بشكل رسمي.

وفي التحليل التالي توضح "فيتو" 3 أسباب وراء استعباد الوليد بن طلال ورفاقه من رجال المال السعوديين من قائمة المليارديرات:

السبب الأول، تحدثت المجلة الأمريكية نفسها –فوربس- عنه، قائلة: "من الصعب تصور طريقة أسرع وأكثر جرأة للحصول على مليارات الدولارات، من الطريق الذي اتخذه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أخيرا، ما أجبر أغنى أغنياء بلاده على تسليم ثرواتهم الشخصية كجزء من حملة مكافحة الفساد".

وأشارت إلى أن "احتجاز الوليد ومجموعة من المليارديرات السعوديين ورجال أعمال آخرين في السجن الفاخر جدا، كانت سببا في استبعادهم من قائمة أثرياء العالم".

وأوضحت "فوربس" عن أنها حاولت التواصل مع الملحق الصحفي بالسفارة السعودية في واشنطن، للحديث عن ملابسات توقيف الوليد، 62 عاما، ومليارديرات سعوديين آخرين كانوا ضمن قائمة "فوربس" لعام 2017، إلا أنه رفض التعاون، قائلا إنه "ليس لديه أي معلومات عن أفراد معينين، بسبب قوانين الخصوصية السعودية".

وتابعت: "رغم إطلاق سراح الوليد وكثيرين آخرين، فإنه التحقق من دفعهم مليارات الدولارات ثمن لخروجهم من فندق ريتز كارلتون، ووجد أن هناك ألف وجه وقصة للوقائع، ما يجعل من المستحيل بشكل نهائي معرفة ماذا منح الوليد ورفاقه ولمن ذهبت الأموال، وما مصير ثرواتهم".

السبب الثاني، من المرجح بقوة أيضا امتناع الوليد بن طلال عن توضيحات حجم ثورته الحقيقة للصحيفة، بهدف الابتعاد عن الأضواء الإعلامية خلال هذه الفترة تجنبا لحدوث لغط جديد حوله وحول ممتلكاته في ظل عاصفة الاعتقالات والملاحقات التي طالت رجل الأعمال بالمملكة.

السبب الثالث، وهو أن يكون الوليد تنازل بالفعل عن حجم كبير من ممتلكاتها لصالح السلطات السعودية دون الإعلان رسميا عن الأمر، ورصد رقم محدد لثروته الحالية مقارنة بما تم الإعلان عنه العام الماضي، يكشف بسهولة حجم ما تم مصادرته مقابل تسوية القضايا، وربما يتسبب الأمر في هذه الحالة لوقوع صدام جديد بين الأمير والنظام الذي فضل عدم الإعلان عن تفاصيل كل تسوية على حدة وفضل إعلان رقم إجمالي دون المزيد من التوضيحات.

وقائمة السعوديين المستبعدين من القائمة تبلغ ثرواتهم حسب آخر تصنيف النحو التالي:

— الأمير الوليد بن طلال: 18.7 مليار دولار

— محمد العمودي: 8.1 مليار دولار

— الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير: 3.8 مليار دولار

— محمد العيسى: 2.6 مليار دولار

— صالح كامل: 2.3 مليار دولار

— عبد الله الراجحي: 1.9 مليار دولار

— عبد المجيد الحكير: 1.2 مليار دولار

— سلمان الحكير: 1.2 مليار دولار

— فواز الحكير: 1.2 مليار دولار

— محمد الصيرفي: 1.1 مليار دولار.