كواليس تأخر إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء.. انقسام بين النواب حول ضم الأراضي الزراعية للقانون.. خلافات مع الحكومة بسبب قيمة الغرامة وآليات تحصيلها.. ومطالب بصدور «البناء الموحد» أولا

تأخر وصول مشروع تعديل قانون البناء الموحد، ومطالبات النواب بالتصالح في التعديات على الأراضي الزراعية، وتحديد قيمة الغرامات، هي أبرز العقبات التي تواجه مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة وتناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب حاليا.

وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة إقرار تعديلات قانون البناء قبل تفعيل قانون التصالح في المخالفات.

وقال النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، إنه من الأفضل تعديل قانون البناء قبل البدء في مناقشة قانون التصالح في المخالفات"

وأضاف الحريري في تصريح لـ«فيتو»، أن إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء أولا، يفتح الباب أمام ارتكاب مخالفات جديدة، طالما أن الأمر ينتهي بالتصالح وتقنين الوضع، في ظل التعقيدات الموجودة في قانون البناء الحالى.

وتابع، أن قانون البناء الحالى، كان سببا في ارتكاب البعض لمخالفات البناء، وبالتالى فإن الإبقاء عليه يجعل ارتكاب المخالفات أمرا مستمرا، خاصة في ظل إقرار قانون للتصالح في تلك المخالفات.

محاكم بلدية
وطالب المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة خروج تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 للنور قبل إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء.

وقال محمود إن هناك إجماعًا بين أعضاء اللجنة بضرورة خروج قانون البناء الموحد قبل قانون التصالح، لافتًا إلى أن تعديلات البناء الموحد بمثابة الأساس الذي بناءً عليه سيتم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء على أرض الواقع.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة سبق أن انتهت من مناقشة مسودة تعديلات قانون البناء الموحد 119، وتم الاتفاق على بحث قانونية مصادرة الوحدات المخالفة فيما بعد بناءً على حكم قضائي، وإنشاء محاكم بلدية؛ للبت في القضايا المتعلقة بالبناء المخالف والتعديات.

وأوضح، إن اللجنة في انتظار تعديلات الحكومة بشأن قانون البناء الموحد، لافتا إلى أنه فور وصولها سيتم إقرارها قبل إقرار قانون التصالح في البناء المخالف.

الأراضي الزراعية
وطالب أيضا، عدد من النواب، بضرورة أن يتضمن قانون التصالح في المبانى المخالفة، التي تم إنشاؤها على الأراضي الزراعية، وهو الأمر الذي اعترضت عليه الحكومة، وأثار جدلا في اجتماعات اللجنة، وأدى إلى عرقلة المناقشات لفترة.

كما جاء الخلاف بين النواب والحكومة على قيمة الغرامة وتحديد الجهة المنوط بها، ليثير أزمة وجدلا أيضا، حيث نشب خلاف بين أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة حول آلية تحصيل الغرامات من المواطنين المخالفين للبناء وكيفية حصرها من أساسه.

وطالبت الحكومة بتحصيل الغرامة عن طريق القيمة التسويقية لثمن الأرض وسعر المتر الحالي للعقارات المخالفة، من أجل المصالحة، إلا أن نواب اللجنة، تساءلوا "كيف سيتم تحديد لجان تغطي كل الشقق المخالفة في مصر، والتي تتعدي 18 مليون شقة غير مرخصة؟"

كما اعترض النواب على أن يقوم المواطن بدفع قيمة الغرامة مرة واحدة، مطالبين بتقسيطها.