وزراء خارجية العرب يناقشون مقترحا مصريا بشأن مكافحة الإرهاب

يناقش مجلس جامعة الدول العربية في دورته الـ149 على مستوى وزراء الخارجية، اليوم مشروع قرار مصرى لتطوير منظومة مكافحة الإرهاب.

وبدأت اليوم أعمال الدورة الـ149 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة وزراء الخارجية أو من ينوب عنهم من الدبلوماسيين رفيعي المستوى، وبحضور أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية.

وأشاد الوزراء العرب بجهود مصر في اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول آثار الأعمال الإرهابية الموجهة ضد المواقع الدينية على ثقافة السلام، وذلك إثر الهجوم الإرهابى الذي وقع في شمال سيناء في ٢٤ نوفمبر الماضى، الذي استهدف مصلين أثناء صلاتهم بمسجد الروضة بمدينة بئر العبد.

كما أشاد الوزراء بقرار الأمين العام للجامعة العربية إنشاء إدارة لمكافحة الإرهاب، ضمن هيكل قطاع الشئون القانونية بالأمانة العامة للجامعة.

ويدعو مشروع القرار المصري إلى تعزيز التنسيق لتجفيف منابع تمويل الإرهاب وظاهرة سفر الإرهابيين الأجانب والحد من تنقلهم وإيجاد ملاذات آمنة لهم.

كما يشدد الوزراء على ضرورة اعتماد إستراتيجية عربية شاملة متعددة الأبعاد لمكافحة الإرهاب ومنع وقوعه، تتضمن الأبعاد السياسية والاجتماعية والقانونية والثقافية والإعلامية والدينية، وفقا لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمم والمجالس الوزارية.

ويؤكد المجلس الحق الثابت للدول الأعضاء في اتخاذ جميع الإجراءات واستخدام جميع الوسائل التي تحول دون تعرضها لأى تهديدات تشكل خطرا على أمنها وسلامة مجتمعاتها، وفقا لميثاق جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، مع إدانة كل أشكال العمليات الإجرامية التي تشنها التنظيمات الإرهابية في الدول العربية وفى جميع دول العالم والتنديد بكل الأنشطة التي تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة، والتي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية وتعمل على التحريض على الفتنة والعنف والإرهاب.

كما يقرر الوزراء اعتبار مكافحة الإرهاب حقا أساسيا من حقوق الإنسان، وفقا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل، وذلك لما للإرهاب من آثار مدمرة على قدرة المواطنين على التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ويشدد الوزراء على حتمية الشمولية في الرؤية في التعامل مع الإرهاب دون انتقائية أو تمييز، محذرين من الرابطة القوية التي تجمع بين التنظيمات الإرهابية المختلفة في المنطقة التي تتبنى نفس الأيديولوجية المتطرفة.

ويؤكد الوزراء ضرورة الإسراع بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة التي رحبت بالمبادرة التي أطلقتها مصر في قمة الكويت بعقد اجتماع مشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب، لبحث سبل تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية، مع النظر في عقد هذا الاجتماع بشكل طارئ، لبحث سبل تعزيز المنظومة العربية لمكافحة وتحديث الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدها مجلس وزراء الداخلية العرب عام ١٩٩٧، بما يتواكب مع التحديات والتهديدات الإرهابية والأمنية والتقنية ذات الصلة بالإرهاب، وبحث سبل تعزيز التعاون القضائى العربى في قضايا الإرهاب، بما في ذلك الإسراع في إنشاء شبكة التعاون القضائى العربى في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إضافة إلى تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة ٢٠١٠، لوضع الرقابة اللازمة على المؤسسات غير الهادفة للربح، والشركات العاملة في المجالين المالى والتقنى، والمجالات الأخرى التي يمكن أن تستخدم منتجاتها وخدماتها في تمويل التنظيمات الإرهابية.

ويتضمن مشروع القرار حث الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى التصديق عليها، ودعوة الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية، بشأن تعريف الجريمة الإرهابية لتجريم التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم، وكذلك تجريم تقديم أو جمع الأموال، أيا كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية.

ويؤكد الوزراء أهمية تصديق وانضمام جميع الدول العربية للصكوك الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب، ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن الدولى المعنية بمكافحة الإرهاب والصكوك الدولية ذات الصلة، مع الحث على التقيد بلوائح وقوائم الأمم المتحدة في تصنيف الجماعات والكيانات الإرهابية، والالتزام بتطبيق العقوبات الدولية الواجبة على الأفراد والكيانات المدرجين على هذه القوائم، طبقا لقرارات مجلس الأمن، وإدخال التعديلات اللازمة في التشريعات الوطنية للتمكن من تطبيق تلك العقوبات، والدعوة للنظر في قائمة عربية موحدة للتنظيمات والكيانات الإرهابية.

ويدعو الوزراء مجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمقاتلين والإرهابيين الأجانب وإتاحة قاعدة البيانات للدول العربية.