عمرو الجارحي: تحسن أداء المؤشرات المالية بعد الإصلاح الاقتصادي

أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن مصر أصبحت عضوا فاعلا في مبادرة الشمول المالي ومنع تآكل الوعاء الضريبي ووضع نظام لمكافحة التهرب الضريبي وإصدار قواعد للإطار الشامل للتسعير المتقدم مع الالتزام الكامل مع الدخول في شراكات متعددة مع المنظمات المختلفة من بينها الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي ونأمل المزيد من التعاون معها.

وأشار الجارحي إلى أن الحكومة نفذت على مدار عامين خطة شاملة لإصلاح الاقتصاد المصري وتعزيز البنية التحتية، وإصلاح المنظومة الضريبية، وتحسين رأس المال البشري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي من ركائزها الأساسية تعزيز النظام الضريبي في مصر التي تسهم بنسبة 72% في الإيرادات العامة طبقا لتقديرات الموازنة للعام المالى 2017-2018، كما بلغت نسبة الضرائب 13 إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي، ونتطلع إلى زيادة تلك النسبة بشكل أكبر مستقبلا، بالإضافة إلى أن وزارة المالية أعدت أول إستراتيجية للتنمية على مدى العام الحالي عقب ظروف عصيبة مرت بها البلاد كما أننا نعمل على إستراتيجية متوسطة مستقبلية.

وقال إن الإصلاحات الضريبية التي أقرتها الحكومة شملت إدخال ضريبة القيمة المضافة، التي خفضت نسبة الضرائب على السلع الأساسية وفي المقابل زادتها على السلع الكمالية والترفيهية، لافتا إلى أن وزارة المالية تعمل على تبسيط النظام الضريبي للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث تتضمن أجندة الإصلاح الضريبي أيضا حزمة إصلاحات وتشريعات.

وحول الملامح الرئيسية للموازنة قال الوزير إن لدينا هدفا رئيسيا، وهو خفض عجز الموازنة حيث إنه من المقرر هذا العام أن يتراوح العجز بين 9.6 - 9.8%، وأن هدفنا العام القادم أن يصل إلى 8.5 - 8.7% وهذا الأمر معلن في خططنا المستقبلية لتقليل العجز وتقليل حجم الدين للناتج المحلى حيث نتوقع إغلاق حجم الدين يصل إلى 97% والعام القادم يغلق عند 90% كخطة متوسطة الأجل.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها عمرو الجارحى وزير المالية في مؤتمر تعزيز تعبئة الموارد المحلية لمصر بحضور كل من الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وباسكال سانت أمان مدير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وأنجيل جوتيريز رئيس قسم التعاون الاقتصادى مع مصر بالاتحاد الأوروبي.

وأشار وزير المالية إلى أن الاصلاحات تشمل أيضا العمل على تحسين أداء المنظومة الضريبية من خلال ميكنة النظام الضريبى وإدخال بنية تكنولوجية حديثة لبناء قاعدة معلومات بمصلحة الضرائب وتعزيز مهارات الأفراد العاملين بالدولة ووضع سياسة حديثة للنظام الضريبي بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية لتوسيع القاعدة الضريبية وجودة الإحصاءات الضريبية والدخول في شراكات مع منظمات ومؤسسات دولية كمنظمة التعاون الاقتصادي والاتحاد الأوروبي وإضافة نظام تسعيري متقدم من أجل منع الازدواج الضريبي ومكافحة التهرب الضريبى، وكذلك قمنا بتعيين كفاءات داخل مصلحة الضرائب لتطبيق منظومة الإصلاح الضريبى الجديدة بأفضل صورة ممكنة

وأكد الجارحى أن ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في الفترة الأخيرة أسفرت عن نتائج عديدة نلمسها في تحسن أداء المؤشرات المالية سواء على جانبي الإيرادات أو المصروفات وأيضا في أداء الاقتصاد الحقيقي ممثل في تحقيق زيادة ملحوظة في الصادرات وتقليص الواردات وخفض عجز الميزان التجارى واتخاذ العديد من الإجراءات للتحكم في معدلات التضخم.

وأضاف أن الحكومة عملت أيضا على تحسين مناخ الاستثمار من خلال اقرار قانون الاستثمار الجديد وتبسيط الإجراءات التشريعية للمستثمرين لافتا إلى دور مصر الفعال في تعزيز الشمول المالى وجذب مزيد من شرائح المجتمع للقطاع المصرفى وتقليص حجم التعاملات النقدية واستخدام الميكنة في التعاملات المالية اليومية للمواطنين وهو ما أقره المجلس الوطنى للمدفوعات من خلال استخدام البطاقات والكروت الذكية لصرف الرواتب والمعاشات.

من جانبه قال باسكال سانت أمان مدير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إن المنظمة شريك أساسي لمصر في كثير من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية التي نقدملها تمويلا من اهمها تمويل برنامج تحسين تعبئة الموارد المحلية لمصر بقيمة 1.2 مليون يورور من أجل محاربة تأكل الوعاء الضريبى ونقل الارباح، معربا عن تقديره لكل التطورات الاقتصادية التي تحدث في مصر من أجل تحقيق الاستقرار وخلق مزيد من الثقة في السوق المصرية.

وأكد نجاح مصر في تخطي المرحلة الصعبة والانتقال بالنظام الاقتصادي المصري إلى مساره الصحيح مرة أخرى.

وأضاف أن إصلاح السياسات الضريبية التي طبقتها الحكومة المصرية لعب دورا في تبسيط النظام الضريبي وتحسين هيكل الضريبة وهي جوانب مهمة نظرا للدور الرئيسي للضرائب في حفز النمو الاقتصادي في مصر، موضحا أن الحكومة المصرية تدرك أهمية هذا الأمر ولذا قامت بوضعه في رؤية مصر لعام 2030.

وأشار إلى أنه لازالت هناك الكثير من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري منها ضرورة تقوية وزيادة الإيرادات الضريبية ونسبة مساهمتها في الناتج القومي وارساء نظام ضريبي شفاف وعادل وتصاعدي، لأن هذا من شأنه تحقيق العدالة الاجتماعية ونحن نثق في أن الحكومة المصرية تعمل على هذا الملف.

وقال إنه لكي نتفادى حالات التهرب الضريبي وفي نفس الوقت تعزيز الإدارة الضريبية يجب تحفيز القطاع غير الرسمي والمشروعات الصغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضح أن الهدف من مشروع تعزيز الموارد المحلية في مصر هو إيجاد المزيد من فرص العمل من خلال برامج التنمية الاقتصادية مشيرا إلى أن هناك 3 محاور للمشروع وهي تحسين قدرات السياسات الضريبية ومواجهة معوقاتها والنظر في السياسة الضريبية العابرة للحدود وتبادل الإحصائيات الضريبية ومدى فعالية السياسات الضريبية واستهداف الكثير من الممارسات لدعم وتحقيق الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.