الجمل: لن نقبل بديلا عن تشغيل «القومية للأسمنت» ومحاسبة الفاسدين
أكد عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالأخشاب، أن وزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة الكيماوية أصرا على إغلاق القومية للأسمنت وعدم تشغيلها.
وأضاف أن النقابة أو العمال لن تقبل بديلا عن تشغيل القومية للأسمنت ومحاسبة كل الفاسدين ومن تسبب في إهدار المال العام، وتعمد تخسير الشركة ٢ مليار جنيه لإفساح المجال للشركات الأجنبية العاملة في ذات النشاط.
وأكد أن النقابة تسلك كل الطرق القانونية للحفاظ على المال العام وحقوق وعرق العمال، مشيرا إلى أن النقابة العامة وجهت 3 إنذارات على يد محضر لوزير قطاع الأعمال ولرئيس القابضة الكيماوية ورئيس الشركة لإعادة تشغيل الشركة ومحاسبة من أهدر المليارات.
وجدد المطالبة لوزارة القوى العاملة والشركات العاملة في قطاع السيراميك بتوقيع اتفاقية عمل قطاعية تضع حدود دنيا للأجور واللوائح وفقا لإمكانيات الشركات وقدرتها الاقتصادية لتنظيم علاقات العمل بالقطاع.
وأشار إلى أن التواصل مع عمال شركات قطاع الأعمال لا يتوقف ونسعى دائما للحث على زيادة الإنتاجية، ونسعى لإزالة ما يعترض طريق التطوير، لكن النهوض بهذه الشركات يتطلب من الدولة إسناد أعمال ومشروعات جديدة لنمو أرباحها خاصة شركات الطرق التي تعاني ظروفا خاصة بعمليات الإسناد، وسرعة صرف فروق الأسعار وقيمة التعويضات المستحقة للشركات لدى جهات الإسناد.
وطالب عبد المنعم الجمل، بسرعة صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة غلاء المعيشة لرفع العبء عن العاملين.
وأشار إلى أنه في إطار الاهتمام بدور المرأة، أعلن أن النقابة سعت دوما لتمكين المرأة بالنقابة وأعطيناها المساحة الكاملة لتنظيم الدورات التدريبية والتثقيفية بهدف تنمية دورها في المجتمع العمالي والتنظيم النقابي، وهدفنا مما سبق بناء كوادر نسائية نقابية شابة ستساهم في إثراء أداء التنظيم النقابي في الفترات المقبلة.
وفي ختام كلمته خلال أعمال الجمعية العمومية، بعث عبد المنعم الجمل، برقيات سريعة إلى بعض أصحاب القرارات، الأولى إلى وزير قطاع الأعمال العام، أعلنوا خلالها رفض الخصخصة بكافة أشكالها، ورفض المعاش المبكر وسياسة إغلاق الشركات، قائلا: "سندافع عن شركاتنا الوطنية ولن نترك السوق للقطاع الخاص".
أما البرقية الثانية، وجهها عبد المنعم الجمل، إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، للإسراع في إنهاء أزمة العمالة غير المنتظمة التي لا تحتاج إلى قانون أو تعديل تشريعي، فقط تفعيل المادة ١٢٥، للسماح بالتأمين على العمالة والنظر في الأجر الحكمي.
وطالب في البرقية الثالثة، من وزير القوى العاملة، ضرورة خروج قانون عمل متوازن يحافظ على الحقوق بشكل محترم ولا يهدر حقوق العمال ويضعهم تحت رحمة أصحاب الأعمال وأن نفتح حوارا مجتمعيا يليق بأهمية هذا القانون والاستماع لكافة وجهات النظر وسد الثغرات التي تواجهنا في الواقع العملي بنصوص تحمي العامل.
أما البرقية الرابعة، وجهها "الجمل" إلى وزير الصحة، قال فيها: "عمال مصر من حقهم منظومة تأمين صحي شاملة تتعامل بآدمية مع العاملين مع مراعاة ألا يتحمل المواطن أعباء زيادة، وألا ننساق وراء تهديدات أصحاب الأعمال ولا نرضخ لضغوطهم المستمرة".
