«ضد الغلاء» تعتزم تقديم بلاغ لـ«حماية المنافسة» ضد شركات الأسمنت

تعتزم جمعية "مواطنون ضد الغلاء" تقديم بلاغ لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد شركات الأسمنت العاملة في مصر باستثناء شركة القوات المسلحة وشركة العريش وهما اللتان لا تعملان بسبب العملية العسكرية التي ينفذها الجيش المصري في سيناء.

وقال محمود العسقلانى، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، إن زيادة سعر طن الأسمنت في وقت واحد يحمل شبهة ممارسة احتكارية تقودها شركة لافارج الفرنسية وهي أكبر منتج للأسمنت في مصر وتنتج حصة سوقية تمكنها من قيادة السوق وفرض السعر على الشركات الأخرى.

وأضاف أنه حسب مصادر في سوق الأسمنت فإن جميع الوكلاء أرسلت لهم رسالة من جميع الشركات في وقت واحد بزيادة السعر 300 جنيه بدون أي مبرر، وهو ما يؤكد بالضرورة أن هناك اتفاقًا سريًا جرى بين هذه الشركات على هذه الزيادة الكبيرة، والتي تأتي استنادًا واستغلالا لتوقف شركة أسمنت سيناء المملوكة للقوات المسلحة وشركة العريش.

وقال العسقلاني إن المادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحظر الاتفاق الأفقى المسبق بين الشركات العاملة في سوق بعينها، وهو ما يثبت بدليل قاطع حينما تم الرفع في يوم أمس من خلال الرسائل التي أرسلت من قبل شركات الأسمنت لجميع الوكلاء برفع السعر من 820 جنيهًا وصال إلى 1120 للطن على أرض المصنع.

وقال العسقلاني إن هذه الشركات تمارس فعل غير أخلاقي، حيث رفعت أسعارها عقب توقف شركة القوات المسلحة وشركة العريش وكلا الشركتين بالقرب من العمليات العسكرية في سيناء، وهو ما يؤكد أن هذه الشركات احتكارية انتهازية لا أخلاقية، خاصة أن الحرب الدائرة ضد الإجرام والإرهاب في سيناء تستدعى من هذه الشركات المساندة وتقديم الدعم في بلد مارسوا فيه النهب المنظم وبالقانون لثروات محجرية وأموال مصرية حولوها بالعملة الصعبة لبلادهم.

وقال العسقلاني: "إن جنودنا يقاتلون عدوا يستهدف استقرار الوطن وبالأخص هذه الشركات الانتهازية غير أنها رضيت باستغلال وانتهاز الفرصة حتى تمارس الشفط والنهب المنظم لأموال المصريين، بدلا من مساندة البلد الذي يتكسبون منه".

وأضاف العسقلانى: "ليس لديهم مبررات منطقية لهذه الزيادات الكبيرة 300 جنيه زيادة للطن، خاصة أن المدخلات والتكلفة الحدية للطن معلومة ولا تتجاوز 350 جنيها، وهو ما يعنى أنهم يحققون أرباحًا تتجاوز 200%، في الوقت الذي تطرح فيه القوات المسلحة الأسمنت بـ 710 جنيهات ترفع الشركات الاحتكارية السعر لـ 1120 جنيها، ولو وضعنا في الاعتبار الظروف الأمنية في سيناء وتكلفة النولون لشركة القوات المسلحة لتبين لنا حجم الاستغلال والانتهازية".

وقال العسقلاني إن البرلمان مطالب باتخاذ موقف حيال تعديلات قانون حماية المنافسة حتى لا تترك الفرصة لهذه الشركات لنهب أموال المصريين بسبب وجود قانون لا يحمي المنافسة ويشجع على الممارسات الاحتكارية.