الببلاوى: تخفيض ميزانية الأمن لزيادة علاوة العاملين لا يجوز
قال الدكتور حازم الببلاوى، وزير المالية الأسبق إن الميزانية المخصصة للأمن فى الموازنة العامة يجب ألا يخصم منها أموال لأن الأمن القومى للدولة لا يستهان به ويجب توفير الإمكانيات المالية والأدوات الكافية والأجور المرضية للعاملين بالجهاز الأمنى نظرا لاحتياج البلاد إليه.
وأضاف الببلاوى فى تصريحات خاصة أن مشروع القانون يحتاج مشاورات وجلسات مباحثات للتأكد من جدواه ويتم حساب التكلفة الفعلية للمبلغ المطلوب لزيادة العلاوة الاجتماعية وكذلك المبلغ المخصوم، مشيرا إلى أن بعض الهيئات فى الدولة أحيانا يكون فيها تبذير فى النفقات ومنها مؤسسة الرئاسة، مشددا على ضرورة عدم تجاهل الجهاز الأمنى والتعرف على رؤية خبراء الأمن في إمكانية تخفيض الميزانية المخصصة لهم.
كان أعضاء التيار المدنى قد تقدموا إلى مجلس الشورى بمشروع قانون لرفع العلاوة اﻻجتماعية إلى 20% بدلا من 10%، مع خصم 50% من الاعتمادات المالية لمؤسسة الرئاسة و20% من موازنة الأمن لتوفير الأموال المطلوبة.
