رئيس التحرير
عصام كامل

النساء بمصر.. 20% نسبة تمثيل المرأة في الحقائب الوزارية عام 2017

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، أن عدد سكان في مصر بالداخل 94.8 مليون نسمة، منهم 48.9 مليون نسمـة للذكـور بنسبة 51.6%، 45.9 مليون نسمة للإناث بنسبة 48.4%، وبلغت نسبة النوع 106 ذكور لكل 100 أنثى.


وأشار التقرير الصادر اليوم، إلى أن 3.3 ملايين عدد الأسر التي ترأسها النساء بنسبة 14% من إجمالي الأسر وأن 30.8% نسبة الأمية بين الإناث بالمقارنة بـ 21.2% للذكور.

وقال التقرير إن 118.9 ألف سيدة في الفئة العمرية 12-17 سنة سبق لهن الزواج (1.2 ألف أرملة، 1.2 ألف مطلقة، 111 ألف متزوجة، 5.5 آلاف عقد قران).

وفقا لتقديرات السكان 2017، فإن العمر المتوقع عند الميلاد للإناث 73.6 سنة مقابل 70.8 سنة للذكور، 24 سنة متوسط سن الزواج للإناث عام 2016

وفقا لبيانات نشرة الزواج والطلاق عام 2016، فإن متوسط سن الزواج للإناث (24 سنة و4 شهور) مقابل (30 سنة وشهر) للذكور عام 2016.

وبلغ عدد إشهادات الطلاق 192079 إشهادا عام 2016 مقابل 199867 إشهادا في عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 3.9%، بالإضافة إلى و64.1% نسبة المشتركات في التأمينات الاجتماعية عام 2016.

ووفقا لبيانات بحث القوى العاملة عام 2016، بلغت نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل 22.9% من إجمالي قوة العمل (15-64 سنة) وهى تمثل ما يقرب من ثلث مساهمة الرجال التي تبلـغ 69.9%.

كما بلغ معدل البطالة 23.6% للإناث مقابل 8.9% للذكور في 2016، وبلغت نسبة الإناث اللاتي يعملن عمل دائم 76.5% مقابل 71.1 % للذكور.

وبلغت نسبة النساء العاملات بأجر في الأنشطة غير الزراعية 17.5% عام 2016، فيما بلغت نسبة المشتركات في التأمينات الاجتماعية 64.1% مقابل 45.4% للذكور، كما بلغت نسبة المشتركات في التأمين الصحى 60.9 % مقابل 39.1% للذكور.

وأشار التقرير إلى أن ربع العاملين بالقطاع الحكومى (25.8%) من الإناث عام 2017.

وفقا لبيانات نشرة العاملين بالحكومة طبقًا للنشاط الاقتصادى عام 2016/ 2017،بلغت نسبة العاملات بالقطاع الحكومى 25.8%، مقابل 74.2% للذكور.

وذكر التقرير أن 53.9% نسبة الإناث العاملات في قطاع الخدمات الصحية والدينية، 29.8% في قطاع المال والاقتصاد، 29.4% العاملات بقطاع التأمينات والشئون الاجتماعية، 27.4% في قطاع الثقافة والإعلام، 17.1% في قطاع الكهرباء والطاقة، 16.3% في قطاع التموين والتجارة الداخلية، وأقل نسبة 5.4% في قطاع الصناعة والبترول والتعدين.

و68.6% نسبة القيد الإجمالى للإناث في المرحلة الثانوية عام 2016-2017.

وفقا لبيانات التعليم قبل الجامعى عام 2016-2017، بلغت نسبة القيد الإجمالى للإناث في المرحلة الإعدادية 95.8% عام 2016-2017 مقابل 96.4% عام 2015-2016، بينما بلغت في المرحلة الثانوية 68.6% عام 2016-2017 بالمقارنة 67.4% عام 2015-2016.

وبلغت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي 47.9% عام 2016/ 2017 مقابل 52.1% للذكور.

وبلغ معدل التسرب في المرحلة الابتدائية 0.4% للإناث مقابل 0.5% للذكور للعام الدراسى 2016-2017، بينما كان في المرحلة الإعدادية 4.1% لكل من الإناث والذكور في نفس العام، وبلغت نسبة تمثيل المرأة في نقابة مهنة التمريض عام 2016 87.5%. 

وفقا لبيانات نشرة الخدمات الاجتماعية عام 2016، فقد بلغــت نسبة العاملات المشتـركات في نقابات مهنيـــة 36.7 % مقابل 63.3% للذكور.

كما أن أعلــى نسبة تمثيـل للمرأة في مهنة التمريض 87.5% يليها نقابــة المهن الإجتماعية 60.7%، تليها نقابة العلاج الطبيعى 56.4%، ثم نقابة الصيادلة 55.1%، ثم نقابة أطباء الأسنان 46.5%، وأقل نسبة كانت في نقابة المهن التطبيقيين 6.5%. ووصلت نسبة تمثيل المرأة في الحقائب الوزارية في عام 2017، 20%.

وفقا لبيانات مجلس الوزراء 2017، حصلت المرأة على 6 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 20% من عدد الوزراء في الحكومة و10.3% نسبة الإناث ذوي الصعوبات الوظيفية (من الدرجة البسيطة إلى المطلقة) عام 2017.

وفقا لبيانات التعداد العام للسكان عام 2017، بلغت نسبة الأفراد (5 سنوات فأكثر) الذين لديهم أي صعوبة (من الدرجة البسيطة إلى المطلقة) 10.7%، منهم 10.3% نسبة الإناث مقابل 11% للذكور، و2.6% نسبة الأفراد الذين لديهم صعوبة (من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة) بلغت نسبة الإناث 2.5% مقابل 2.7 للذكور.

وقال التقرير أن 46.8% نسبة الإناث المشتركات / المستفيدات من التأمين الصحي لعام 2017، كما أن نحو نصف إجمالي السكان مشتركون/مستفيدون من التأمين الصحي(46.8% للإناث مقابل 54.6% للذكور)، و60.1% من الإناث (4 سنوات فأكثر) يستخدمن التليفون المحمول، و26.4% يستخدمن الحاسب الآلي، كما 25.3% يستخدمن الإنترنت.

يذكر أن صدور هذا البيان جاء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل به في 8 مارس من كل عام، وجاء الاحتفال به بعد انعقاد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في 7 مارس 1945، ويستعرض التقرير أوضاع المرأة المصرية ومدى مساهمتها في مختلف المجالات: تعليم، حياة سياسية، المشاركة في النقابات المهنية.
الجريدة الرسمية