صندوق الاستثمارات المصري السعودي ينتظر موافقة البرلمان لبدء نشاطه

كشفت مصادر بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي عن أن  لجنة إدارة الصندوق الاستثماري الذي تم تدشينه بين مصر والسعودية  بقيمة 16 مليار جنيه، سيتم تشكيلها  بعد الموافقة بشكل نهائى على الاتفاقية تحت إشراف مجلس الوزراء.

وقال المصدر إنه لتفعيل الصندوق الاستثمارى يجب طرحه على البرلمان، لاعتماده بشكل دستوري قبل بداية أعماله.

ومن المقرر أن يسهم الصندوق في تنفيذ مشروعات تتمثل في عدد من المنتجعات السياحية، في جنوب سيناء، والمشروعات المتاحة في العلمين الجديدة، حيث تحتوي الخريطة الاستثمارية لجنوب سيناء على 55 مشروعًا سياحيًا ومشروعات في قطاعات السياحة والصناعة والطاقة وغيرها، كمرحلة أولى لشراكة مصرية سعودية للاستثمار في عدد من المشروعات الكبرى على أرض مصر.

وشهد اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولى العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، التوقيع على اتفاق لإنشاء صندوق مصرى سعودى للاستثمار، برأسمال 16 مليار جنيه، بالتعاون بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر.

ووقع الجانبان برنامجًا تنفيذيًا للتعاون المشترك من أجل تشجيع الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، والهيئة العامة للاستثمار في السعودية، لتنسيق المشروعات التي تحتاجها مصر في إطار الخريطة الاستثمارية التي طرحتها وزارة الاستثمار، والتي ترصد الفرص الاستثمارية بالمحافظات.