مبدأ قضائي بعدم قبول طلاب الثانوية السودانية والليبية بالجامعات المصرية

أرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا جديدا بعدم قبول الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية الليبية والسودانية من دولة السودان بدون إقامة نظامية، وعدم تنسيقهم وفقًا لمكتب التنسيق بالجامعات المصرية.

وأصدر الحكم المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار ناجى الزفتاوى.

وأكد المبدأ أن المحكمة رجحت الاتجاه باعتبار الإقامة النظامية للطالب في الدولة التي حصل منها على شهادة الثانوية العامة المعادلة طوال مدة الدراسة، وفقًا لأحكام قرار وزير التعليم العالى، وما تلاه من قرارات في هذا الشأن، حيث وضع عدد من الشروط لقبول الطالب في الجامعات المصرية ومن ضمنها شرط إقامة الطالب في نفس بلد الحاصل منها على شهادة الثانوية.

وأضاف المبدأ في حيثياته أن شروط القبول في الجامعات المصرية يحكمها قرارات المجلس الأعلى للجامعات المصرية، حيث أنه هو المنوط بتنظيم دخول الطلاب وقبولهم، ونظم ذلك وزير التعليم العالي.

وأوضحت المحكمة أن المبدأ الجديد بعدم قبول طلاب الثانوية السوادنية بالجامعات المصرية إلا بشرط الإقامة الكاملة، لا يلغي معادلة شهادة الثانوية السودانية بالشهادة في الثانوية المصرية، بل شددت المحكمة أن الشهادة السودانية والليبية معترف بها رسميًا في دولة مصر والمبدأ لا يلغي الاعتراف بمعادلتها بالشهادة المصرية، ولكن بدون تنسيقهم في الجامعات المصرية.

واستندت المحكمة في أسباب حكمها أن الإقامة الشرعية في الدولة التي حصل منها الطالب على الثانوية العامة المعادلة، أثناء فترة الدراسة في المدة التي تمنح الشهادة على أساسها، تكون شرطا لصلاحية القبول بالجامعات المصرية، وأن هذا القرار صدر بمصر، والمختص بإصداره صدق عليه، فضلًا عن أن الذي أصدره في نطاق اختصاصه المقرر قانونًا.