المالية: التعامل بحسم مع مخالفات الصناديق الخاصة

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن قاعدة البيانات التي أعدتها وزارة المالية بشأن الصناديق والحسابات الخاصة، كشفت عدم إفصاح بعض الجهات عن بعض المخالفات بتلك الحسابات، وهو ما تم التعامل معه بحسم من خلال مخاطبة البنك المركزي لوقف هذه الحسابات فورا.

وأضاف معيط، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن المسئولين عن تلك الحسابات تواصلت فورا مع وزارة المالية بمجرد التحرك لوقف هذه الحسابات، ويتم مناقشة الأمر معهم لتحديد المصير النهائي لها.

وأشار معيط إلى أنه من ضمن المخالفات التي تم رصدها أيضا خلال حصر الصناديق أو الحسابات الخاصة، هو اكتشاف حسابات بالبنوك التجارية وهو أمر مخالف للتعليمات التي أصدرتها وزارة المالية بشأن الصناديق الخاصة.

ومن جانبه أكد محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية أن كل الصناديق والحسابات الخاصة خاضعة لرقابة وزارة المالية وتوجد كلها في حساب موحد بالبنك المركزى، لافتا إلى أنه تم رصد 7306 حساب مفتوح بالبنك المركزى بالعملة المحلية والأجنبية تابعة لأجهزة الموازنة العامة بإجمالى رصيد 66 مليارا و14 مليون جنيه.

وأضاف عبد الفتاح أنه بدراسة طبيعة هذه الأرصدة وإجراء المراجعات اللازمة بشأنها تبين أن عدد الصناديق والحسابات الخاصة وفقا لمفهومها الصحيح يبلغ نحو 3965 حساب خاص برصيد يبلغ 30 مليارا و844 مليون جنيه.