محلية النواب تطالب بإعلان خطة مواجهة المواقف العشوائية خلال شهر(صور)

قررت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، منح وزارة التنمية المحلية مهلة حتى 15 أبريل المقبل، لمعرفة الإجراءات التي تمت بشأن التعامل مع المواقف العشوائية والخطة الزمنية للقضاء عليها، والانتهاء من اللائحة الموحدة للمواقف وتفعيل قانون كاميرات المراقبة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة أسباب انتشار المواقف والساحات العشوائية بجميع محافظات مصر خاصة محافظتي القاهرة والإسكندرية استنادا لما أحيل للجنة من مشروعي قانونين بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، بحضور ممثلي وزارة التنمية المحلية ومحافظتي القاهرة والإسكندرية.

وقال اللواء حمدي الجزار، الأمين العام للإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، إنه يطلب من اللجنة فرصة للجلسة القادمة ليقدم لها ما تم الانتهاء منها، سواء من اللائحة الموحدة، وموقف كل محافظة من حيث الميكنة ـ كل محافظة على حدة، ومدى قيام المحافظات بتركيب كاميرات على المواقف كمرحلة أولى "تفعيل قانون كاميرات المراقبة".

وطلب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، من اللواء حمدي الجزار، أن تقدم الوزارة للجنة بيانا ماليا يوضح بعض المؤشرات المالية لإيرادات ومصروفات المواقف يكون "ربع سنوي"، مشيرا إلى أن اللجنة تعطي فرصة لجلسة 15 أبريل المقبل، لاستلام هذه البيانات ومعرفة ما تم من إجراءات.

وقال "السجيني": "عايزين نقنن كل المواقف العشوائية، مش عايزين مواقف عشوائية تانى، وعمرنا ما هنعرف نتعامل معاها إلا لو حلحلنا مسألة السيارات الملاكي التي تستخدم كأجرة، وإحنا قولنا هنشتغل على المحافظات الأكبر في الكثافة السكانية وهي القاهرة والإسكندرية، ووجهنا المحافظة والأمن والداخلية بحصر جميع المواقف الرسمية والعشوائية.

وأوضح "السجيني"، أن اللجنة تلقت خطابا من اللواء محمد الشيخ ـ سكرتير عام محافظة القاهرة، قال فيه إنه وجه خطابا لمدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، جاء فيه أنه تم عقد اجتماعات بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون لتنظيم أماكن انتظار السيارات، وقد أوصت اللجنة بحصر كافة المواقف العشوائية واتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع خطة زمنية لحصر جميع المواقف العشوائية على أن تعرض الخطة على اللجنة في الاجتماع القادم، "ورجاء موافاتنا بالخطة الزمنية للانتهاء من كافة المواقف العشوائية بنطاق محافظة القاهرة حتى يتسنى الرد على لجنة الإدارة المحلية"، وتم إرفاق بالخطاب حصر لجميع المواقف العشوائية بالقاهرة.

فيما قال ممثل محافظة الإسكندرية: "المواقف العشوائية لا تحصل منها ضرائب ولا رسوم وغير مقننة، وتوجد العديد من السيارات الملاكى التي تستخدم أجرة، لازم الحنفية دى تتقفل وقبل ما أرخص عربيات أجرة 6 و7 راكب أشوف ايه اللى هيتم بعد كدا".

فيما قال ممثل شرق القاهرة: "هناك دراسة متكاملة لوسائل النقل وربطها بالمدن الجديدة وهذه توجيهات من الرئيس شخصيا، وهناك قرار وزارى منذ عام 1996 بحظر ترخيص أي سيارة أجرة جديدة داخل نطاق القاهرة، معنى كدا من عام 1996 مفيش سيارة دخلت عندى، إدارة المرور عليها ألا ترخص السيارة الأجرة الجديدة إلا لما نعرف ماذا تم في السيارة القديمة".