بلطجة مشروعة.. قوانين تمكن الاحتلال من التنكيل بشعب فلسطين

لن تتوقف إسرائيل عن سن القوانين الجائرة بحق الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها قانون الإعدام بحق منفذي العمليات، وكذلك قانون سحب الجنسية، علمًا بأن القوانين العنصرية في إسرائيل بدأت بالظهور منذ تأسيس الكيان الصهيوني، وكان أولها قانون العودة ولا تزال مستمرة حتى اليوم.

الإعدام

وكان آخر القوانين المثيرة للجدل هو قانون الإعدام، ومن المقرر أن يناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشئون السياسية والأمنية، الأسبوع المقبل، مشروع قانون يسمح بإعدام منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وذكرت تقارير إسرائيلية اليوم الثلاثاء، أن وزير الجيش الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أيضا، يعملان على الدفع بهذا القانون. وفي الوقت نفسه يسود تخوف إسرائيلي من قيام التنظيمات الفلسطينية بتكثيف جهودها والإسراع إلى اختطاف رهائن إسرائيليين في محاولة لتحرير من سيحكم عليهم بالإعدام، وبالتالي سيزداد عدد الفلسطينيين الذين سيسعون إلى تقليد منفذي العمليات الذين سيحكم عليهم بالإعدام.

سحب الجنسية

كما صادقت لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي، أمس الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون سحب الجنسية الإسرائيلية من منفذي العمليات.

وتم التصويت على مشروع القانون، بعد نقاشات داخل لجنة الداخلية التابعة للكنيست، وأيد المشروع ثمانية أعضاء فيما عارضة سبعة أعضاء.

ويمنح القانون حكومة الاحتلال، حق سحب الجنسية الإسرائيلية من أي مواطن عربي من سكان القدس، في حال تنفيذه لعملية فدائية.

وحث عدد من أعضاء الكنيست وزارة القضاء على السير بهذا القانون، معتبرين أن من يدانون بأعمال ضد إسرائيل يجب عليهم أن يحرموا من حقوقهم كمواطنين في هذه "الدولة".

دائرة أراضي

وشرع الكنيست هذا القانون في 3 أغسطس 2009، ّ وهو يؤسس لخصخصة واسعة للأراضي. معظم هذه الأراضي بملكية اللاجئين الفلسطينيين ومهجري الداخل (التي تديرها الدولة تحت تعريف "أملاك الغائبين")، فيما تتبع ملكية بعضها إلى قرى عربية هدمت وهجرت، وأراض صودرت من المواطنين الفلسطينيين، ويمكن بيع هذه الأراضي وفق لمستثمرين من القطاع الخاص.

كما يُمكن القانون استثناؤها من أية مطالب مستقبلية باستردادها هذه الأراضي تبلغ مساحتها نحو 800 ألف دونم، وتشمل أملاكا للاجئين تقع في المدن المختلطة والأراضي التي مرت بمراحل التطوير أو الأراضي المعدة للتطوير بحسب الخرائط الهيكلية.

الإجراء الجنائي

ومن بين القوانين أيضًا قانون للإجراءات الجنائية ينتهك حقوق أساسية أخرى للمعتقلين الأمنيين، ويهدف مشروع قانون "الإجراءات الجنائية" (المشتبهين بتهم أمنية) إلى اتخاذ إجراءات الاعتقال القاسية الخاصة بالمشتبهين بارتكاب مخالفات أمنية، ويطبق بالأساس ضد الفلسطينيين من سكان غزة والفلسطينيين مواطني إسرائيل.

وتسمح الإجراءات الخاصة لسلطات تطبيق القانون بتأجيل عرض المشتبه الأمني أمام القاضي إلى 96 ساعة بعد اعتقاله (بدلا من 48 ساعة بخصوص المعتقلين الآخرين). كما تسمح المحكمة بتوسيع اعتقال المشتبه الأمني حتى 20 يوما في كل مرة (بدلا من 15 يوما) وبإجراء مداولات تتعلق بتمديد اعتقاله من دون مثوله في المداولة.

أملاك الغائبين

والذي يعتبر غائبًا كل مواطن ترك مكان إقامته الاعتيادي إلى خارج فلسطين قبل الأول من سبتمبر 1948 أو إلى مكان في فلسطين كان خاضعًا لقوات هدفها منع قيام إسرائيل أو حاربتها بعد قيامها، والمقصود بذلك قطاع غزة والضفة الغربية.

والهدف الأساسي من هذا القانون هو الاستيلاء على الأراضي العربية وتهويدها وإقامة المستعمرات اليهودية عليها.