وزير الكهرباء يستقبل بعثة البنك الدولي

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم الثلاثاء، بعثة البنك الدولي؛ وذلك لبحث أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بين قطاع الكهرباء والبنك.

أشاد شاكر بالعلاقات المتميزة بين القطاع والبنك الدولى، حيث تعد مشاركة البنك في تمويل مشروعات القطاع ثقة فى نجاح قطاع الكهرباء في إدارة مشروعاته على أرض مصر.

وأشادت بعثة البنك الدولى بعمق العلاقات والشراكة القوية بين البنك والحكومة المصرية، وخاصة إنجازات قطاع الكهرباء خلال الأربع سنوات الماضية، فيما يتعلق بالإمداد بالتغذية الكهربائية حتى الآن والمشروعات الجارى العمل بها، وكذلك برامج الإصلاح الاقتصادى.

وأعربت البعثة عن استعدادها لتقديم وسائل الدعم لتفعيل نظام الـ Auctions في مشروعات الطاقة المتجدد، ويعد نظاما تنافسيا للحصول على أقل الأسعار وأعلى كفاءة، وذلك لتحقيق أعلى استفادة ممكنة.

وأوضح شاكر أن القطاع بصدد العمل بهذا النظام تدريجيًا، وذلك في إطار خطة التوسع في مشروعات الطاقات المتجددة، حيث إن أسعار تكنولوجيا الطاقة الشمسية في انخفاض سريع على المدى الطويل.

وأشار شاكر إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر تجمع لمحطات شمسية في العالم، وستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتسهم في توفير الطاقة في المنطقة، مضيفًا أنه من المقرر افتتاح أولى المحطات بمزرعة بنبان للطاقة الشمسية قدرة 50 ميجاوات خلال الأسبوع المقبل.

وعلى صعيد الإصلاحات التشريعية أشار الوزير إلى اتخاذ القطاع لعدد من الإجراءات اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص ومن بينها هيكلة أسعار الكهرباء لتقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وبما يحسن من فرص الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وإصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والذي يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط.

وكذلك الإعلان عن برنامج تعريفة التغذية للطاقات المتجددة، والتي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

بالإضافة إلى صدور القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية والذي يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولًا إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء.

وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كل الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع.

وأوضح شاكر أن من أولويات القطاع في الوقت الحالى تنفيذ خطة إحلال وتجديد على مستوى شبكات النقل والتوزيع للتغلب على نقاط الضعف الموجودة بالشبكة واستيعاب القدرات المولدة.

وجار العمل حاليًا على إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع تغطى كل أنحاء الجمهورية، وقد تم الانتهاء من تحليل العروض المقدمة من الشركات لتنفيذ مشروعات مراكز التحكم (فنيًا وماليًا)، وجار العرض على الشركات الاستشارية لمراجعة العروض الفنية المقدمة من هذه الشركات حتى يتم الانتهاء من تنفيذ جميع مراكز التحكم نهاية عام 2018.

وفى مجال العدادات الذكية فإنه يجرى حاليًا تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب عدد نحو (250 ألفًا) من العدادات الذكية في نطاق ست شركات توزيع فضلًا عن تركيب 1 مليون عداد ضمن مشروع تحديث 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء والذي تموله هيئة التعاون الدولى اليابانية (JICA)، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية (نحو 30 مليون عداد) بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة.

وأعربت بعثة البنك الدولى عن اهتمام البنك للمساهمة الفعالة للتوسع في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، تدعيم شبكة النقل، فضلًا عن استكمال إعادة هيكلة القطاع سواء من خلال الحوكمة أو فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والتوسع في آليات مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي يقوم بتنفيذها القطاع، وتحسين كفاءة الطاقة.

ويأتى هذا الاجتماع في إطار حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.

وأكد شاكر استمرار القطاع في تنفيذ مشروعاته للوفاء باحتياجات كل القطاعات من التغذية الكهربائية.