أسباب تحديد سعر الدولار بـ17.5 جنيها في الموازنة
حددت وزارة المالية سعر الدولار بالموازنة الجديدة 2018/2019 بــ 17.5 جنيها مقابل 16 جنيها بموازنة 2017 /2018 وتم تحديد ذلك السعر وفقا لمتوسط السعر المتوقع خلال العام المالى الجديد.
من جانبه قال مصدر حكومى مطلع إنه يتم التنسيق مع البنك المركزى بشأن السعر النهائى للدولار في شهر مارس من كل عام أثناء إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .
وأضاف المصدر أن يتم تحديد سعر الدولار بالموازنة الجديدة في شهر مارس من كل عام وعند حدوث ارتفاع أو انخفاض لسعر الجنيه أمام الدولار خلال السنة المالية الجديدة تقوم المالية بمراجعة السعر مرة أخرى.
ويؤثر سعر الدولار أمام الجنيه على بنود الموازنة العامة للدولة والتي يأتي على رأسها استيراد البترول بالإضافة إلى تسعير المنح والدعم الأجنبي المقدم للدولة.
وأضاف المصدر أنه يتم حاليا مراقبة أسعار النفط العالمية والتي من شأنها سيتم الاستقرار على القيمة التي ستصل إليها عجز الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالى الحالية، لافتا إلى أنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على قيمة مخصصات المواد البترولية.
ويبلغ سعر خام القياس العالمي برنت 65.60 دولارا للبرميل في الأسواق يوم الثلاثاء.
وتستهدف مصر الوصول بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5 بالمائة في السنة المالية المقبلة وخفض العجز إلى ما بين 8.5 و8.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
