التنمية الصناعية: نسعى لرفع معدل النمو إلى 8% سنويًا
أكد المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامه للتنمية الصناعية، أن قياس التنمية الاقتصادية في أي دولة يتم من خلال أداء القطاع الصناعي، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال إن هذا يأتي نتيجةً لتميز القطاع الصناعي بأنه القطاع الذي يمكن من خلاله تحقيق الثورات التكنولوجية والعلمية، كما أنه يعد محرك التنمية والنمو الاقتصادي المستدام.
جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر السنوى للمناطق الصناعية المستدامة SIA 2018 بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والذي يتم تنظيمه من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس أحمد عبد الرازق بالتنسيق المعونة الألمانية وشركة شرق بورسعيد للتنمية بحضور من المسئولين وخبراء الصناعة والمطورين الصناعيين وصناع القرار من كافة دول العالم.
وقال إن مصر تولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة، حيث إنه يعد الآلية الفعالة لتحقيق التحول في الاقتصاد القومي فضلًا عن مساهمته في سرعة عملية التنمية. ولذلك كان الاهتمام بترجمة هذا التوجه إلى خطوات واجراءات من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2016 -2020.
وقال إن الاستراتيجية والتي ترتكز على خمسة محاور أساسية وهي: 1- التنمية الصناعية. 2- تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. 3- تنمية الصادرات. 4- تطوير التدريب الفنى والمهنى. 5- الحوكمة والتطوير المؤسسى.
وتأتي التنمية الصناعية على رأس تلك المحاور وتستهدف الإستراتيجية رفع معدل النمو الصناعي إلى 8% سنويًا وزيادة مساهمة الناتج الصناعى في الناتج المحلى الإجمالي من 17.6 % في 2016 ليصبح 21% في 2020. وايضًا زيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلى الإجمالي، بالإضافة إلى توفير 3 مليون فرصة عمل منتجة وزيادة معدل الصادرات بنسبة 10% سنويا والتطوير المؤسسي أيضا
