وكالة رويترز.. وتكذيب ولي العهد!
الأسبوع الماضي تليفزيون الــ bbc أثار ضجة كبيرة بسبب تقرير عن مصر، وأمس وكالة رويترز أثارت ضجة أكبر حينما زعمت أننا تنازلنا عن 1000 كيلو من سيناء إلى المملكة العربية السعودية؛ ولأنهما من وكالات إعلام عالمية فإن تقاريرهما تتناقلها كل وسائل الإعلام المحلية والدولية، وخاصة المعادية لمصر، وبالشكل الذي يثير البلبلة والفوضى ويسيء إلى مصر قيادة وشعبًا.
ورغم الادعاءات الكاذبة للوكالات الأجنبية عن مصر فإنني سعيد بما يحدث ويجعلني فخورًا أكثر ببلدي الذي مازال محور اهتمام أهم وأكبر وسائل الإعلام الدولية، وأي كلمة عنا تقلب الدنيا رأسًا على عقب، وأن مصر رغم ما شهدته من أحداث سياسية كانت كفيلة بتدمير دول أخرى فإنها مازالت مصدرًا للأخبار، ومن وجهة نظري المتواضعة يجب استغلال هذه الادعاءات الباطلة في صالحنا والاستفادة منها في الترويج لبلدنا بصورتها الحقيقية..
فمثلا في موضوع 1000 كيلو والمشروع الكبير المنتظر بين مصر والسعودية (نيوم) وكالة "رويترز" قدمت فيه دعاية مجانية عن المشروع، لو فكرنا في عملها كانت تكلفنا أموالًا ضخمة، نحن فقط نحتاج إلى احترافية في الرد على مثل هذه الأكاذيب، والاستفادة من نواياهم الخبيثة وتحويلها من مصدر للشر إلى الخير، بل يجب أن تكون البداية من عندنا وليس فقط رد الفعل.
بالأمس زعموا أن مصر سوف تتنازل لفلسطين عن أرض في شمال سيناء، واليوم سوف تتنازل للسعودية في جنوب سيناء، وكأن أرضنا رخيصة أو من حق أي شخص التنازل عنها، رغم أن الرئيس نفسه وفي أكثر من مناسبة نفى هذا الكلام جملة وتفصيلا، بل أكاد أجزم أن من أهم أهداف العملية الشاملة سيناء 2018 القضاء نهائيًا على مثل هذه الخزعبلات ولكنهم لا يفقهون.
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نفى ادعاءات الصحف والوكالات الأجنبية حول تنازل مصر عن أرض في سيناء للسعودية، ومع ذلك الوكالات تجاهلت النفي وهناك إصرار على موقفها، أيضًا وزارة الاستثمار أمس أصدرت بيانًا عاجلا حول الاتفاقيات المصرية السعودية، وأكدت على لسان الوزيرة سحر نصر أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شهد توقيعها الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان تهدف إلى التعاون المشترك في إقامة المشروعات الاستثمارية الضخمة بين البلدين، وسيتم تأسيس صندوق مصري سعودي بـــ 16 مليار دولار لضخ الاستثمارات السعودية في تلك المشروعات بعدد من محافظات الجمهورية..
على أن يتم اختيار المشروعات من خريطة مصر الاستثمارية التي أعدتها الوزارة بالتنسيق مع باقي الوزارات والهيئات الحكومية.
وأكدت الوزيرة أن هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص الحكومة على زيادة معدلات التنمية الاقتصادية في مصر من خلال تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتركيز على تنمية المحافظات الأقل نموًا لتحقيق طفرة اقتصادية، بهدف تحسين حياة المواطنين من خلال توفير فرص العمل وزيادة مجالات النشاط الاقتصادي، وسوف يتم تفعيل هذا الصندوق بعد إتمام كل الإجراءات الدستورية اللازمة، كما هو متبع في الاتفاقيات الدولية التي يتم إبرامها لتمويل المشروعات التنموية في مصر.
وواضح من التصريحات الرسمية لوزيرة الاستثمار أن الفترة القادمة سوف تشهد مشروعات ضخمة بين البلدين بإجمالي 16 مليار دولار في كل محافظات مصر وليس سيناء فقط، وشيء طبيعي فإن مثل هذه المشروعات تحتاج إلى أراضٍ سواء من خلال حق الانتفاع أو المشاركة وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية بموافقة الحكومة والبرلمان.
هناك من لا يريد لنا الخير ويسعى إلى إفشال كل جهود التنمية، وإثارة البلبلة والفتنة في المجتمع، وللأسف عدم الاحترافية في مواجهة ذلك ونقص المعلومات احيانا مع ضعف الثقة بين الشعب والحكومة يساعد في انتشار هذه الشائعات وتصديقها، ولكن نحن على ثقة أننا في أيدٍ أمينة، وأن القادم أفضل إن شاء الله، وسوف تحيا مصر بالإخلاص والعمل الجاد.
egypt1967@yahoo.com
