المالية: إطلاق مشروع تعزيز الموارد المحلية في مصر بدعم دولي غدا
أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية خاصة في مجال إصلاح السياسات المالية والضريبية والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
لافتا إلى أن من أهم المؤسسات والمنظمات الدولية التي تتعاون معها مصر بجانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبالغ عدد أعضائها 34 دولة من كبرى الاقتصاديات على مستوى العالم حيث يأتي على رأس أهدافها دعم مشاريع النمو المستدام عالميا مع الحفاظ على الاستقرار المالي للدول الأعضاء.
وقال إن كثيرا من المنظمات والمؤسسات الدولية بدورها مهتمة بالتعاون مع مصر إيمانا بالثقل السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به القاهرة والمكانة التي تحتلها في إقليمها وفي العالم، إلى جانب الترشيحات الدولية التي تضع مصر ضمن الموجة الثانية للأسواق الناشئة الصاعدة.
وأشار إلى أن هذا الاهتمام تعكسه المشاريع العديدة التي تتعاون في تنفيذها على المستوى الدولي وآخرها مشروع تعزيز الموارد المحلية في مصر الذي سيتم إطلاقه غدا الأربعاء 7 مارس الحالي من القاهرة خلال مؤتمر زيادة كفاءة الموارد المحلية من خلال تطبيق نظام ضريبي فعال وتبادل أفضل للمعلومات الذي يقام تحت رعاية وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والاتحاد الأوروبي.EU
كما أكد الجارحي على اهتمام وزارة المالية بملف تآكل وعاء الضريبة الناتج عن سياسات تجنب الضرائب والتهرب من سدادها التي تمارسها بعض الشركات العالمية، مشيرا إلى أن مواجهة تلك الممارسات التي اتسع نطاقها دوليا يتطلب تعاون وتنسيق فعال بين دول العالم ولذا انضمت مصر في مايو 2016 إلى 110 دولة أخرى أعضاء في مجموعة العمل الدولية التي أسهمت في وضع الإطار العام لخطط محاربة تآكل وعاء الضريبة ونقل الأرباح (BEPS)، حيث نتعاون مع هذه الدول لمحاربة تجنب الضريبة وإساءة استغلال اتفاقيات منع الازدواج الضريبي عبر تبني ووضع آليات إعداد تقارير تسعير المعاملات لكل دولة Country–by-country فيما يتعلق بالأنشطة المختلفة للشركات متعددة الجنسيات.
وقال إنه في يونيو الماضي وقعت مصر اتفاقية متعددة الأطراف لتعديل الاتفاقيات الضريبية الثنائية التي انضمت لها نحو 78 سلطة ضريبية حول العالم، ومن قبلها انضمت مصر وتحديدا في أغسطس 2016 إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات حيث تعمل 148 دولة على حدٍ سواء لضمان تطبيق المعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة والتي تمثل عنصرا أساسيا لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة.
وأضاف أنه من الخطوات المهمة التي اتخذتها مصر مؤخرا أيضا الانضمام إلى المشروع الأفريقي لإحصائيات الايرادات العامة الذي يهدف إلى وضع مؤشرات معيارية للإيرادات الحكومية ويسمح بالمقارنة بين أداء الدول المختلفة، وهو ما سيعود بمزايا عديدة على الاقتصاد العالمي.
وحول مؤتمر الأربعاء المنعقد غدا الذي سيستمر ليومين صرح الجارحي أن المؤتمر يناقش عددا من الملفات المهمة خاصة برنامج الالتزام بالمعايير الحديثة للضرائب الدولية والذي يحظى بدعم قوي من الاتحاد الأوروبي(EU) حيث يسعى لتوفير التمويل اللازم للبرنامج.
وأضاف أن المؤتمر يشهد مشاركة دولية واسعة حيث يشارك في فعالياته وفد من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية برئاسة باسكال سانت أمان مدير مركز السياسة والإدارة الضريبية وتوماس بالكو مدير وحدة تسعير المعاملات ومانويل سانتوس مستشار تسعير المعاملات وميشيل هاردنج مدير وحدة البيانات الضريبية والتحليل الاحصائي ووايف دو رويفير منسق البرنامج مع مصر.
وستشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمة للسيد وزير المالية يتناول خلالها رؤية مصر حول خطط منع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح وأولويات مصر في هذا المجال، كما سيلقي السيد انجييل جويتيرز رئيس قسم التعاون الاقتصادي مع مصر بالاتحاد الأوروبي بمصر كلمة حول آفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر وأيضا كلمة لباسكال سانت أمان حول عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأخيرا كلمة للسفير سعد هندام مساعد وزير الخارجية ومدير التعاون الدولي للتنمية والذي سيلقي كلمة عن تعاون مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأوضح أن جلسات المؤتمر ستشهد أيضا مناقشات مفتوحة حول سياسات التعاون ضريبيا يشارك فيها الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلس النواب وعماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى جانب خبراء وقيادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقال إن خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيشاركون معه في عدد من الاجتماعات وورش العمل التي تقام على هامش المؤتمر إحداها مع قيادات الوزارة ومصلحة الضرائب المصرية وأخرى مع ممثلي عدد من الشركات الكبرى العاملة في مصر والغرف التجارية ومكاتب المحاسبة الضريبية والمحامين حيث نسعى لتعريف مجتمع الأعمال المصري بأهداف وآليات تنفيذ مشروع زيادة الموارد المحلية في مصر وسياسات الإصلاح الضريبي والتي كان من أهم ثمارها إقرار قانوني الضريبة على القيمة المضافة وإنهاء المنازعات الضريبية.
وأشار إلى أن الجلسات ستتناول أيضا عرضا للمنافع التي ستعود على مصر من خلال الحصول من دول أخرى على التقارير المستقلة حول تسعير المعاملات بين الشركات متعددة الجنسيات، إلى جانب مناقشة شروط وآليات مراجعة تنفيذ متطلبات التقارير المستقلة لتسعير المعاملات وآليات ضمان سرية وحماية البيانات الخاصة بتلك التقارير وعمليات التبادل التلقائي للمعلومات ومناقشة التحديات التي تواجه الإدارة الضريبية والخبراء في هذه المجالات.
وأضاف أن خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيقدمون أيضا نظرة عامة عن مشروع إحصائيات الإيرادات في أفريقيا الذي انضمت له مصر أخيرا، بجانب خطة متابعة تسعير المعاملات خاصة فيما يتعلق بالإرشادات التنفيذية لتحديد قيمة الأصول غير الملموسة واقتسام أرباح المعاملات.
