١٧ أبريل.. الحكم في دعوى أبناء مرسي لتمكينهم من زيارة والدهم بالسجن

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من المحامي محمد فهمي بهي الدماطى، وكيلا عن أبناء الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي يقضي بعقوبة السجن، ضد وزير الداخلية بصفته، للمطالبة بتمكينهم من زيارة والدهم في سجن مزرعة طرة للحكم بجلسة ١٧ أبريل المقبل.

وحضر وكيلا عن أبناء محمد مرسي المحامين، محمد السيد وأسامة الحلو وخالد بدوي ومحمد الدماطي ومحمد طوسون.

وحملت الدعوى رقم 11904 لسنة 72 قضائية، وطالبت الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنعهم من زيارة والدهم في السجن.

وذكرت الدعوى أن قرار "الداخلية" يفتقد المشروعية، ويخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والدستور المصري وقانون السجون.

وأضافت أن: "القانون نص على أن يكون لكل محكوم عليه الحق في التواصل والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين تحت رقابة وإشراف إدارة السجن".

وتابعت الدعوى: "إن منع أبناء مرسي من زيارته دون مبرر مشروع، يمثل تعسفا في استخدام القرار وإساءة استعمال السلطة المخولة لوزارة الداخلية".