«مقاولي التشييد» يوافق على تسديد حصة العامل وصاحب العمل لصندوق التأمينات
اجتمعت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بحضور كل من أحمد الشحات المستشار القانوني لوزارة التضامن والدكتور ياسر حلمي مستشار الوزارة لتكنولوجيا المعلومات وسامي عبد الهادي، رئيس صندوق تأمينات العاملين بالقطاعين العام والخاص.
وشددت وزيرة التضامن على ضرورة الاهتمام بالعمالة المؤقتة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل كل العمالة المؤقتة في مصر وفي مقدمتها العمالة بقطاع المقاولات، حيث لا تزيد أعدادهم في قاعدة بيانات صندوق تأمينات العاملين بالقطاعين العام والخاص عن 264 ألف عامل، وهو ما يمثل نحو 10% فقط من أعداد العمالة المؤقتة في قطاع المقاولات حسب التقديرات الخاصة باتحاد التشييد والبناء.
ووافقت الدكتورة غادة والي على مقترح اتحاد مقاولي التشييد والبناء الذي يتضمن أن يسدد الاتحاد حصة صاحب العمل والعاملين لصندوق التأمينات الاجتماعية، وكذلك حصة التأمين الصحي على العامل أن يقوم الاتحاد بتحصيل هذه المبالغ من العمال.
كما دعت وزيرة التضامن إلى التعاون مع الاتحاد في ميكنة المنظومة من خلال استغلال الخبرات التكنولوجية للوزارة بإعداد تطبيق إلكتروني يستخدمه المقاولون في كل مقاولة وتسجيل أسماء العاملين عليه، وبناءً على ذلك يتم حصر العمالة وتسديد المستحقات.
كما تضمن المقترح أن يتم تسجيل العمالة عبر التطبيق الإلكتروني عبر الهاتف المحمول ووضع مواعيد الكشف الطبي، وغيرها من الأمور المتعلقة بالاستفادة من الخدمات التأمينية والتأمين الصحي، على أن تتحمل وزارة التضامن قيمة رسوم الكشف الطبي.
وأشاد أعضاء مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء باهتمام وزيرة التضامن الاجتماعي بشمول العمالة المؤقتة تحت مظلة التأمينات الاجتماعية وأكدوا استعدادهم الكامل للتعاون مع الوزارة للوصول لأكبر عدد ممكن من العاملين في قطاع المقاولات لتشملهم المظلة التأمينية.
