«أمن الدولة» تؤجل التحقيق مع «أبو الفتوح» حتى الإثنين المقبل

قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، إعادة الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، إلى محبسه وتحديد جلسة الإثنين المقبل لاستكمال التحقيقات معه في اتهامهم بالإساءة للجيش والشرطة والتعاون مع كيانات إعلامية إرهابية معادية للدولة المصرية والانتماء لجماعة إرهابية تأسست على خلاف القانون.

وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح، الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ألقت القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، في ضوء أمر قضائى صادر من نيابة أمن الدولة العليا بضبطه وإحضاره وعدد آخر من المتهمين للتحقيق معهم بمعرفة النيابة.

وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارها بضبط وإحضار عبد المنعم أبو الفتوح وعدد آخر من المتهمين، في ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، تفيد ارتكابهم لعدد من الجرائم التي تستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.