محافظ كفر الشيخ: سقوط القضايا بالتقادم لا يسري على أموال الدولة
قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم تطبيق قانون الحجز الإدارى على المتقاعسين عن سداد أموال الدولة، كما تم إصدار إجراءات صارمة لتحصيل المستحقات المالية لأملاك الدولة وإيرادات الأموال العامة، وإجراءات تنفيذ الحجز الإداري للمتخلفين عن السداد.
وشدد نصر على مراعاة صحة إجراءات الحجز الإداري، وأهمها إثبات أسماء الشهود ثلاثية، والاسم الثلاثى للقائم بالحجز، مع خطاب السلطة المختصة؛ وقت الحجز، وتجنب أي إجراءات قد تؤدى إلى بطلان الحجز، لافتًا إلى أنه تم تقسيم إيرادات المحافظة إلى 3 قطاعات" وسط وغرب وشرق" لسرعة الإجراءات وتحصيل أموال الدولة، معلنًا عن مهلة شهر تنتهى في يوم 5 أبريل المقبل، لحصر جميع قضايا إيرادات أموال الدولة، ومراجعة سلامة الإجراءات.
وأكد نصر صحة إجراءات الحجز، قائلًا: "أي ممارسات تتم خلاف ذلك يفترض فيها سوء النية وتعد فسادًا وستقابل بإحالة الفاسد إلى الجنايات والتأديب والفصل من الخدمة، وأن أي تقصير في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة أو بطلان محاضر الحجز؛ أمر يستوجب الإحالة إلى النيابة العامة لمساءلة المخالف جنائيًا ومدنيًا بجريمة إهدار المال العام.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم تفعيل القانون لتنشيط تحصيل الإيرادات المستحقة للدولة، وذلك لتنمية وتعظيم مواردها ودعم اقتصادها الوطني، مشددًا على تحصيل الإيرادات، وتوحيد دفاتر التحصيل، وإصدار أوامر الحجز الإداري ضد المتخلفين عن السداد، لافتًا إلى أن سقوط القضايا بالتقادم لا يسرى على الأموال العامة حتى لو كان ذلك بالوفاة طبقًا للقانون.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ؛ لمناقشة إجراءات تحصيل المستحقات المالية لأملاك الدولة وإيرادات الأموال العامة، وإجراءات تنفيذ الحجز الإداري للمتخلفين عن السداد، وتسلسل وصحة الاجراءات، بحضور مستشارى القسم القضائى، لهيئة قضايا الدولة بديوان عام المحافظة، ومساعدى المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن، والمحاسب على الطباخ مدير عام الايرادات، ومديرى الايرادات ومندوبى الحجز بالمراكز والمدن، والقيادات التنفيذية.
