"غرفة الإسكندرية" تنفى رفضها قرار الضرائب

نفى مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية في بيان اليوم عدم اعتراضه على الضرائب الحكومية، شريطة أن تكون مقدمة لتغيير هيكلي في فلسفة إدارة اقتصاد مصر، محذرًا من أن يكون العلاج قائمًا فقط على محاولات احتواء العجز بزيادة الضرائب والتقشف، والتى يجب خلق آلية لتعديل بعض بنودها إذا أثرت على محدودى الدخل.

وأكد المجلس حتمية توافق كافة الأطراف على إنهاء اتفاقية صندوق النقد الدولى، حتى وإن لم نسحب القرض، إذ إن تلك الاتفاقية ستكون شهادة أمل للاقتصاد المصرى، والتى تسمح بتدفق الاستثمارات والسياحة الأجنبية المتوقفة حاليًّا، وحصول مصر على منح مجمدة تتجاوز 2 مليار دولار من أمريكا والاتحاد الأوروبى وألمانيا، إلى جانب العديد من القروض الميسرة بفترات سماح تساعد على زيادة حجم الاستثمارات بالموازنة لتكون حزمة تحفيزية للاقتصاد، تساعد على الخروج من الأزمة الحالية، وتقلل من الدين الداخلى لتوفر السيولة للقطاع الاستثمارى لخلق فرص عمل والحد من شبح البطالة المتنامى.