وداعا لانقطاع الكهرباء بالوجه البحري والصعيد.. الحكومة تقهر الصعاب وتضاعف الإنارة بكل المحافظات.. 6 مليارات يورو لإنشاء محطات عملاقة.. وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة
ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة أثناء مشاركته في ملتقى "بناة مصر" الرابع 2018، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء حول "مشروعات مصر القومية.. حوار حول المستقبل".
استعرض الدكتور شاكر في كلمته الجهود المبذولة والإجراءات التي اتخذها القطاع في مجال تأمين التغذية الكهربائية لمواجهة التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، والذي بلغ ذروته في صيف 2014، حيث أمكن التغلب على هذه المشكلة نهائيًا ابتداء من يونيو 2015.
جهود كبيرة
وأكد وزير الكهرباء أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لتخطي هذه الصعاب بالمثابرةِ والتحركِ الجادِّ على كافة المستويات وبمعاونةِ شركائِنا الذين تفهموا صعوبةَ المرحلةِ التي نمرَّ بها ومصر تقدر وتثمّن موقفَ كلِ من سانَدَها.
وأضاف أننا استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، حيث كان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.
انقطاع التيار
وقال الوزير إنه فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذها القطاع للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى بتوظيف المنهج العلمى في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقًا لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ، وقد تم ذلك من خلال خطة طموحة وعاجلة، حيث تم إضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها نحو 3636 ميجاوات كخطة عاجلة بتكلفة تصل إلى نحو 2.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.
التنمية الشاملة
وأكد الدكتور محمد شاكر أنه استمرارًا لسعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المستمر لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كافة المجالات، فقد تمكن القطاع خلال عامين ونصف فقط من إضافة قدرات كهربائية تصل إلى25 ألف ميجاوات إلى الشبكة الموحدة كاحتياطى وذلك للمحافظة على نسبة الاحتياطى طبقًا للمواصفات العالمية بحدود بنهاية عام 25 %.
قدرات جديدة
وأشار الوزير إلى نجاح قطاع الكهرباء المصرى في إبرام تعاقد بقيمة 6 مليارات يورو مع شركة سيمنس العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات موزعة على ثلاث محطات عملاقة في (بنى سويف- البرلس- العاصمة الإدارية) كل واحدة منها 4800 ميجاوات والتي تقوم بتنفيذها شركة سيمنس بالتعاون مع الشركات المصرية (أوراسكوم، السويدي)، وتم حتى الآن دخول 9600 ميجاوات من المحطات الثلاث بنسبة إنجاز تخطت الـ 97 %، ومن المتوقع استكمال دخول هذه المحطات بالكامل على الشبكة الكهربائية اعتبارًا بحلول منتصف 2018.
الطاقة المتجددة
واستكمالًا لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع إستراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة في مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035، وفى ظل تطور تكنولوجيات إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها فقد تم تحديث الإستراتيجية بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035.
تشجيع الاستثمار
وقال وزير الكهرباء إن مصر قامت بخطوات مهمة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الكهربائية والاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة من أهمها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذي يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط: (EPC+ Finance - BOO- IPP- FIT- Auctions).
وقد تم الإعلان عن مشروعات تعريفة التغذية، كما أقر مجلس الوزراء الموقر الضوابط والأسعار الخاصة بالبرنامج وتم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين، وقد تم بالفعل توقيع عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، وسيتم خلال الشهر الحالى افتتاح أول محطة قدرة 50 ميجاوات تم إضافتها على الشبكة.
واستكمالًا لهذه الإجراءات فقد صدر القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية والذي يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولًا إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء.
محطات مائية
وأشار الدكتور محمد شاكر إلى أنه يتم حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة) وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال المحطات المائية (شركة سينوهيدرو الصينية) من خلال تمويل ميسر بنسبة 100%.
الفحم النظيف
كما يجرى حاليًا- كما يضيف الوزير - اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بمشاركة تحالفات شركات يابانية وصينية وأمريكية، وسيتم الإعلان قريبًا عن التحالف الفائز، هذا بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل عيون موسى.
تنمية الصعيد
وقال الوزير إنه يجرى الآن التخطيط لمشروعات أخرى لإنتاج الطاقة الكهربائية لتنمية الصعيد وذلك في قنا والأقصر.
يعتبر تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية أحد التحديات التي تواجه القطاع وذلك لتفريغ القدرات الكهربائية الكبيرة المتوقع إنتاجها من محطات التوليد المزمع إنشاؤها، حيث يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء وفى سبيل ذلك يقوم القطاع بتنفيذ خطط طموحة اعتبارًا من العام المالى 2016/ 2017 حتى نهاية عام 2018 بإجمالي تكلفة استثمارية مبدئية نحو 18 مليار جنيه تشارك في تنفيذها شركات مصرية وأجنبية.
وقد تم التعاقد على أكثر من 2000 كيلو متر تشارك في تنفيذ جزء منها شركة (State Grid) الصينية والتي تعد من أكبر مشغلى ومنفذى الشبكات الكهربائية في العالم، وذلك بالتعاون مع الشركات المصرية في الأعمال المدنية وأعمال التركيبات لهذه المشروعات، كما تم الاستفادة من نقل التكنولوجيا التي تستخدمها الشركات الصينية في أعمال التركيبات وشد الموصلات على الأبراج، والتي تعتبر من أحدث التكنولوجيا في العالم في هذا المجال.
الجهود الفائقة
أضاف وزير الكهرباء أنه تم التعاقد على تنفيذ مشروعات محطات محولات على الجهود الفائقة خلال آخر ثلاث سنوات السابقة (18 محطة محولات جهد 500 كيلوفولت) وهو ما يعادل إجمالي محطات المحولات جهد 500 كيلوفولت الموجودة بشبكة نقل الكهرباء حتى عام 2014، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وإنشاء مراكز التحكم الجاري تنفيذها في شبكة نقل الكهرباء كل هذه الأعمال تمت بمشاركة العديد من الشركات المصرية المتخصصة في تلك المجالات.
مراكز التحكم
وأكد وزير الكهرباء أنه وبالتوازى مع تدعيم شبكات نقل الكهرباء يتم التوسع أيضا في شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض حتى نهاية عام 2018 بإجمالى تكلفة استثمارية مبدئية نحو 22.5 مليار جنيه ومن بينها كمثال يوضح ضخامة ما يتم من أعمال لتطوير شبكات التوزيع: 12512 كم كابلات جهد متوسط، 14076 محول وكشك توزيع.
كل هذه الأعمال سوف تتم بمشاركة العديد من الشركات المصرية المتخصصة في تلك المجالات، كما تتيح العديد من الفرص الاستثمارية في مجال تصنيع مهمات القوى الكهربائية.
وجار العمل حاليًا على إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع تغطى كافة أنحاء الجمهورية، وقد تم الانتهاء من تحليل العروض المقدمة من الشركات لتنفيذ مشروعات مراكز التحكم (فنيًا وماليًا) وجار العرض على الشركات الاستشارية لمراجعة العروض الفنية المقدمة من هذه الشركات حتى يتم الانتهاء من تنفيذ جميع مراكز التحكم نهاية عام 2018.
مشروعات إقليمية
وقد ألقى الدكتور شاكر الضوء على قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في إطار مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، حيث تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، حيث ترتبط مصر كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا وغربًا مع كل من الأردن وليبيا ويتم حاليًا إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 2000-3000 ميجاوات بدلًا من 450 ميجاوات حاليًا وذلك من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر HVDC.
كما يتم حاليًا المضي قدمًا في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد ± 500 ك.ف والتي يعتبر نموذجا مثاليا لمشروعات الربط الكهربائى نظرًا لاختلاف ساعات الذورة بين الصباح والمساء في البلدين والمتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في عام 2021، ونطمح أن تتم خطوات هذا المشروع طبقًا للجدول الزمنى المخطط له، وذلك للانتهاء منه في الموعد المحدد.
وقد تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالًا مع قبرص واليونان في قارة أوروبا. وبذلك تكون مصر مركزا محوريا للربط الكهربائي بين ثلاث قارات.
تعاون مع أفريقيا
كما يتم دراسة الربط الكهربائى جنوبًا في اتجاه القارة الأفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا، ومن الجدير بالذكر أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.
كما قام قطاع الكهرباء المصري بتوقيع مذكرة تفاهم أثناء توقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي (GEIDCO) للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول إستراتيجية الطاقة في مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذا التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية، بالإضافة إلى الترويج لمفهوم الربط الكهربائي العالمي.
