دفاع عسل في «تراخيص الحديد»: التصالح مع الدولة يؤكد براءة موكلي

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، إلى دفاع عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ودفاع رجل الأعمال أحمد عز، وذلك بجلسة محاكمتهما بقضية إهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميا باسم "تراخيص الحديد".

ورفعت المحكمة الجلسة لإصدار القرار.

وقال دفاع عمرو عسل "انضم لطلبات دفاع رجل الأعمال أحمد عز، وإن موكله لم يخل بواجبات عمله ووظيفته كما أن لجنة الخبراء ثبتت براءة موكلي من خلال شهادة تفيد إتمام التصالح والتمس الدفاع بالهيئة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية طبقا للمادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية.

يشار إلى أن المحكمة أمرت بوضع أحمد عز وعمرو عسل بقفص الاتهام.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قررت إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بكفالة 250 ألف جنيه لكلا منهما، بقضية "تراخيص الحديد"، ووضعهم على قائمة الممنوعين من السفر.

يذكر أن محكمة النقض سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.