دفاع أحمد عز في «تراخيص الحديد»: لجنة استرداد الأموال تثبت براءته

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، لدفاع أحمد عز رجل الأعمال وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، وذلك بجلسة محاكمتهما بتهمة إهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميا باسم "تراخيص الحديد".

قال الدفاع: أصدرت لجنة استرداد الأموال شهادة تفيد إتمام التصالح وسدد المتهم ما طلب منه بناء على ذلك يلتمس الدفاع بالهيئة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية طبقا للمادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية، كما يلتمس إلغاء أوامر المنع من السفر وإلغاء أمر التحفظ والمنع من التصرف.

يشار إلى أن المحكمة أمرت بوضع أحمد عز وعمرو عسل بقفص الاتهام.

يشار إلى أن الجلسة السابقة دخل أحمد عز قبل بدء الجلسة بدقائق مرتديا بدلة يظهر عليه علامات المرض.

وكان الدفاع بالجلسة السابقة قدم شهادة من اللجنة القومية لاسترداد الأموال تؤكد انعقاد اللجنة بالفعل، وتفويضها للجان أخرى مثل اللجنة الفنية للتفاوض في بعض النقاط، وأشار الدفاع أن النقطة الوحيدة التي لم يتم تحديدها هي الفترة التي ستتخذها اللجان المختصة في التصالح.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قررت إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بكفالة 250 ألف جنيه لكل منهما، بقضية "تراخيص الحديد"، ووضعهم على قائمة الممنوعين من السفر.

يذكر أن محكمة النقض سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.