الإعلام.. كمان وكمان!
كتبت في العدد الماضي عن الإعلام، وقلت إن المشهد الإعلامي الآن، وتحديدا في القنوات التليفزيونية المصرية يبدو في غاية العبث، ودللت على هذا بمذيعة تخرج على المشاهدين لتثير الغضب بأحاديث "إباحية"، ومقدم برامج آخر يجاريها بإيحاءات مثيرة عن "خلطة جنسية"، وطالبت المجلس الأعلى للإعلام بالتصدى لهذا الأمر وتحمل مسئولياته في هذا الشأن.
وما هي إلا أيام قليلة بعد هذا المقال حتى صدر قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بمتابعة وضبط وسائل الإعلام التي تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية، وقد تجلى تنفيذ القرار فيما جرى مع الإعلامي خيري رمضان، الذي تقدمت وزارة الداخلية ببلاغ ضده إلى النيابة العامة تتهمه فيه بالإساءة لهيئة الشرطة عبر برنامجه في القناة الأولى، ليتم حجزه حتى ورود تحريات الأمن الوطني في الواقعة محل التحقيق.
والحقيقة أن قرار النائب العام جاء ليتخطى المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، كونهما لم يبادرا باتخاذ الإجراءات الملائمة لمثل هذه الوقائع والعبث الإعلامي الذي يسود المشهد في الفترة الأخيرة.
غير أنه ومع إيماننا بضرورة التصدى لأى خروج عن النص يحمل إساءة للجيش أو الشرطة، أو يقدم محتوى غير لائق وخادش للحياء العام ولقيم المجتمع، فإنه في الوقت ذاته لا بد من التأكيد على أن حرية الإعلام تبقى أمرا في غاية الأهمية، ولا ينبغى التراجع عنها أو تقليص هامشها، لأنها تتعلق ليس فقط بحرية الصحفي أو الإعلامي في التعبير عن الرأي، ولكنها أيضا تتعلق بحق المجتمع ككل.
إن على المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين- الآن– أن يتصدوا لكل القضايا ذات الشأن على قاعدة ميثاق الشرف الصحفي، والتحقيقات الداخلية، وأن يكون الهدف المواءمة بين المخالفات التي يرتكبها الصحفي أو الإعلامي، وبين حريته في التعبير عن رأيه، وعدم التغول على هامش الحرية المتاح، والذي ناضلت من أجله الجماعة الصحفية تحديدا على مدى عقود عديدة.
