مطورون عقاريون يبحثون آليات تطوير قطاع التشييد.. المقاولون: إقرار بنود العقد المتوازن النصف الأول من 2018.. بشاي: الاستعانة بالخبرات الأجنبية ضرورة.. حسنين: تنمية الصعيد وسيناء محور حيوي
بحث عدد من المطورين العقاريين آليات تطوير قطاع التشييد والبناء، والتحديات التي تواجه الاستثمار في تلك المشروعات للعمل على مواجهتها، لخلق مناخ استثماري جاذب وقادر على تحقيق التنمية التي تنشدها البلاد، وخطوات تطوير صناعة مواد البناء وتقنيات الإنشاء الحديثة وتطبيقها من الشركات المصرية.
العقد المتوازن
وقال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، أنه من المقرر الانتهاء من بنود العقد المتوازن لشركات المقاولات خلال النصف الأول من العام الجاري، موضحًا أن هذا العقد يدعو للشفافية بين جميع الأطراف المتعاقدة من شركات مالكة للمشروعات والمقاولين.
وأضاف عبدالعزيز، أن اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء لدراسة العقد المتوازن انتهت من مراجعة وإقرار بنود العقد، مشيرا إلى هذه اللجنة تضم 4 وزارات واتحاد مقاولي التشييد والبناء.
وأشار إلى أنه من المقرر عرض بنود العقد المتوازن على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لإقراره، ثم مخاطبة البرلمان به والمالية لدراستها وإقرارها في صورتها النهائية، مؤكدًا على عقد اجتماعات مع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لدراسة البنود لإقرارها بالتوازي مع قانون المناقصات والمزايدات.
وأوضح أن هذا العقد يحدد حقوق والتزامات كل طرف بما يسهم في تنفيذ المشروعات بجودة مرتفعة، وفي توقيتاته الملائمة، كما أن هذا العقد بجانب قانون المناقصات والمزايدات سيواجهان أية متغيرات مستقبلية.
صغار المقاولين
وتابع "الحكومة لديها قناعة تامة بدور شركات المقاولات في دعم وتنمية المشروعات القومية، كما أن لقطاع التشييد والبناء دور في دعم توجهات الدولة حيث إن 90٪ من المشروعات تم تنفيذها بشركات مصرية".
وحول أزمات تمويل صغار المقاولين، أوضح عبدالعزيز أنه تم توقيع بروتوكول مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة " الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقا" منذ عامين لمنح تمويلات لصغار المقاولين بفائدة 5٪.
وأضاف أنه سيتم التباحث مع مجلس الوزراء والبنك المركزي لتدخل البنوك ضمن المبادرة، مما يساعد الشركات الصغيرة للمنافسة والتوسع بحجم أعمالها ومواجهة تحدياتها، حيث أن 90٪ من الشركات التي تم إغلاقها من صغار المقاولين.
وأشار إلى أنه يجب تقديم الدعم للشركات الراغبة في تقديم مشروعات بالخارج مثلما يحدث بالسوق التركية، حيث ألزمت الحكومة التركية البنوك بالتوسع في الأسواق المتواجد بها شركات مقاولات تركية وتقديم تسهيلات ائتمانية لهم.
وأوضح أن هناك نحو 152 شركة مقاولات تركية نفذت أعمال بقيمة 216 مليار دولار خلال 2016، دخل منها 25 مليار جنيه لتركيا.
البيئة التشريعية
وقال المهندس أحمد عفيفي، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن الاتحاد يستهدف زيادة نسبة التغطية لمشروعات الصرف الصحي للتجمعات السكنية من 20% إلى ما يتراوح بين 60 – 70% خلال الـ4 سنوات المقبلة بدعم من تزايد مشروعات البنية الأساسية والصرف الصحي الجاري تنفيذها حاليًا.
أضاف عفيفي، أن شركات المقاولات المصرية لديها الإمكانية الفنية والبشرية اللازمة لتدعيم خطة التنمية المستهدفة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن الشركات لديها بعض المشكلات اللازم القضاء عليها لتنفيذ هذه الخطة.
وأشار إلى أنه يجب تهيئة البيئة التشريعية والتمويلية أمام الشركات لتحقيق ذلك بجانب توفير الدورات التدريبية اللازمة لدعم العاملين بجانب توسع ثقافة احترام العامل والفني بإعتبارهم أحد أعمدة بناء الاقتصاد المصري.
وأوضح أن هناك مشروعات خارجية بأفريقيا تنفذها شركات مصرية بما يؤكد على خلق جسر تعاون بين مصر وهذه الأسواق الأفريقية سياسيًا واقتصاديا، بما يدعم خبرات الشركات المصرية وتدعيمها في الإنطلاقة التي يشهدها قطاع التشييد والبناء حاليًا، مؤكدًا على أنه يجب توجيه الشركات لتصدير العمالة للخارج خلال المرحلة المقبلة.
المنافسة العالمية
وعلى صعيد معدلات التنمية، قال المهندس درويش حسنين، نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، إن التنمية الحالية تتجه نحو منطقتي إقليم الصعيد، وإقليم سيناء، وهو ما سيحقق مزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني خلال المرحلة المقبلة.
أضاف أن المشروعات القومية تستطيع استيعاب ملايين العمال، مطالبًا بضرورة تأهيل العمالة فنيًا وتدريبها بشكل متميز،بما يمكنها من المنافسة العالمية، وتحقيق عائدات أعلى، بالإضافة إلى تحسين سمعة العمالة المصرية بالخارج.
وأكد حسنين، على أن الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص تعد أحد أهم الآليات لإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية سريعة، لافتًا إلى أن الشراكة تتسم بميزة نسبية وهى خلق كيانات قوية قادرة على تنفيذ المشروعات بأسرع وقت وأعلى جودة مع تشغيل المزيد من الأيادى العاملة.
وأشار إلى أن الفترة الحالية تتطلب إعلاء ثقافة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مخططات التنمية العمرانية المستهدفة من الدولة، كما أن هذه الشراكة تسهم في تجميع الخبرات والمؤهلات الفنية المختلفة في كيان واحد.
وأوضح أن آلية الشراكة تتيح توجيه كامل السيولة المالية المتاحة للمطور في عمليات التنفيذ والتنمية والحد من الأعباء التمويلية الناتجة في الحصول على الأراضى بالآليات التقليدية، كما أن الشراكة بين الجهتين تسهم في خروج مشروعات مميزة تمثل إضافة بالقطاع.
الخبرات الأجنبية
وأكد المهندس أسامة بشاي العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإنشاء، على أهمية الاستعانة بالخبرات الأجنبية المتخصصة لتطوير قطاع التشييد في مصر.
وأضاف أن الشركات المصرية لم تقم بتنفيذ مشروع متكامل بنسبة 100٪ إلا في حفر انفاق قناة السويس حيث نفذته 4 شركات واستعانت بمهندسين مصريين تم تدريبهم في ألمانيا.
وأوضح بشاي أن الدخول في تحالفات بين شركات المقاولات يحدده المشروع وما يتطلبه سواء بمشاركة بين محليين وأجانب، فعلى سبيل المثال تم الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مشروع مترو الانفاق خاصة في ظل ضعف الخبرات في ذلك المجال، حيث يتطلب خبراء للتربة.
وأشار إلى ضرورة أن تقوم شركات المقاولات الكبيرة بالمساعدة في تطوير من يتعاملون معهم من صغار المقاولين وامدادهم بالمساعدة الفنية وكذلك في التدفقات المالية وقت تنفيذ الأعمال.
وأكد بشاي أن تطوير تلك الفئة تعد مسئولية الحكومة وكذلك القطاع الخاص، منوها أن أهم أسباب نجاح شركة أوراسكوم هو تعاونها مع مجموعة كبيرة من صغار المقاولين وكذلك مع المقاولين متناهي الصغر حيث لا يمكن مضاعفة العمل إلا من خلال تطويرهم.
ولفت إلى أن مشاركة الشركة في تنفيذ عدد من المشروعات القومية ونجاحها في إنجازها في فترة بسيطة نتيجة احتياجات الدولة لها جاء نتيجة اعتمادها على قوى بشرية كبيرة يمتلكون الخبرة والتي تساعدهم على العمل خاصة وأنه تم تنفيذ مثل تلك المشروعات خارج مصر مثل محطة كهرباء في العراق.
ونوه بشاي إلى أن الشركة تمتلك شبكة من التعاملات مع البنوك بما يتيح لها الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات عبر قروض قصيرة الأمد، ولكن ارتفاع نسبة الفائدة يمثل عائق حاليا أمام أي مطور أو مالك للمشروع ولابد من مراعاة المقاول فيما يتعلق بالتكلفة.
