«الوطنية للانتخابات»: توزيع القضاة على اللجان القريبة من محل سكنهم

قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث الرسمي باسمها، إنه تم وضع عدة معايير في توزيع القضاة المشرفين على اللجان العامة والفرعية وفي مقدمتها إعمال مبدأي "التوطين والتقريب".

وأضاف لـ"فيتو" أنه سيتم انتداب القضاة للإشراف على لجان في محل إقامتهم أو محل عملهم أو بالقرب منهما، وذلك بهدف التيسير على القضاة، إضافة إلى توزيع كبار السن من القضاة للإشراف على اللجان العامة وندبهم بلجان المتابعة، موضحا أن الهيئة تلقت عددا محدودا من اعتذارات القضاة عن الإشراف لظروف صحية، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من توزيع كافة القضاة على اللجان الانتخابية في موعد غايته 6 مارس الجاري.

ولفت المستشار محمود الشريف إلى أن اللجنة راعت أيضا وجود أكثر من صندوق اقتراع في اللجان الانتخابية التي يصل عدد الناخبين فيها إلى 7 آلاف ناخب، موضحا أن أعداد الناخبين باللجان الفرعية يتراوح من 1000 إلى 7 آلاف ناخب، وسيكون موجود بكل لجنة قاض يعاونه 3 موظفين أحدهم أمين عام مساعد للجنة، والآخر أمين سر اللجنة، والأخير منسق الطابور، وتكون مهمته ترتيب الناخبين ومساعدتهم على إيجاد بياناتهم في قاعدة البيانات.

وتابع: "اللجان التي سيزيد عدد الناخبين فيها سيتم تزويدها بموظفين إضافيين، فإذا كانت اللجنة بها 7 آلاف ناخب سيكون بها 7 موظفين يعاونون القاضي في عمله"، مشيرا إلى وجود لجان مخصصة فقط للناخبات السيدات فقط، وأخرى للرجال، ولجان أخرى للرجال والسيدات.

وأوضح أن القضاة والموظفين من حقهم التصويت في الانتخابات داخل اللجان المشرفين عليها، شريطة أن يتم إعداد كشف مستقل بأسمائهم، يتم تسليمه للجنة العامة بجانب كشوف الناخبين.