تيران وصنافير تتسبب في أزمة جديدة تحت القبة.. عبد العال: حكم الدستورية العليا تاريخي وعلى المعارضين الاعتذار.. نواب ٢٥-٣٠ يعترضون.. وبكري: البرلمان أمين على الدستور

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، أزمة بين الدكتور علي عبد العال ونواب ٢٥-٣٠ بسبب اتفاقية تيران وصنافير التي وافق عليها البرلمان مؤخرا، التي تسبب حكم المحكمة الدستورية العليا أمس بشأنها، في إعادة الحديث عنها تحت القبة.

حكم تاريخي
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المحكمة الدستورية العليا، سطرت حكما تاريخيا أمس بشأن اتفاقية تيران وصنافير، وأثبتت صحة موقف البرلمان في مناقشتها، وعلى الذين اتهموا البرلمان بالباطل أن يخرجوا ويعتذروا ويكون لديهم الشجاعة الأدبية في ذلك.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، مؤكدا أن من عارض مناقشة المجلس لاتفاقية تيران وصنافير، وبعد حكم المحكمة الدستورية العليا، أن يخرجوا ويعتذروا للشعب المصري، وعلى كل الأقلام والبرامج التي اتهمت المجلس بالخطأ أن يعتذروا أيضا.

وأكد عبد العال أن حكم المحكمة الدستورية العليا، أقرت بحق المجلس وليس أي سلطة من السلطات أن تتدخل في الاتفاقيات الدولية، وهذا المجلس لا يقر إلا الحقيقة، ورئيس المجلس لا يحيط على نصوص الدستور قائلا:" المحكمة الدستورية أغلقت ملف تيران وصنافير وعلى الجميع أن يحترم الحكم ومن عارض المجلس عليه أن يعتذر".

وحيا عبد العال، النائب مصطفى بكري، لإعلانه إقامة دعوى قضائية للتعويض، تجاه الأشخاص الذين تعرضوا للمجلس، إبان مناقشة الاتفاقية، مؤكدا أنه يتضامن معه، ومن حق أي نائب أن يقيم دعاوى قضائية ضد كل من تطاول عليه بشأن هذه الاتفاقية أو تطاول على المجلس، قائلا:" للكل الحق في مقاضاة من تطاول على المجلس".

٢٥-٣٠
وطالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء تكتل 25/30 بالاعتذار للمجلس، بسبب موقفهم من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، التي تم بناء عليه تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وقال الدكتور علي عبد العال: من حق أي عضو من الأعضاء أن يقاضي أي أحد تجاوز في حقه بسبب الاتفاقية.

وهو ما أثار غضب نواب التكتل، بالتلويح لرئيس المجلس، ليرد على عبد العال بالقول: أنا قرأت حكم المحكمة الدستورية العليا أكثر من مرة، وعليكم الاعتذار للمجلس.

وقال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه يود أن يبعث رسالة للشعب المصري، في أن البرلمان أمين على الدستور ورئيس المجلس يحترم الدستور ويعمل على تنفيذه.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، مؤكدا أن رئيس البرلمان قرر تطبيق المادة 151 من الدستور بشأن تيران وصنافير على الرغم من التحديات الكبيرة، وهذا ما أُثبت صحة الموقف من قبل المحكمة الدستورية، قائلا: "عبد العال تعامل مع ملف تيران وصنافير بمنطلق الفقيه والخبير الدستوري بفهم صحيح".

ولفت إلى أن البرلمان تعرض لعدة من الأكاذيب بشأن هذه الاتفاقية، ونحمد الله على ثقة أن القضاء، وبرلمان لا يمكن أن يفرط في ذرة من تراب الوطن قائلا: "لا يمكن القول لمن رفع شعار يسقط حكم العسكر أن يكون أكثر من وطنية من جيش مصر ومؤسساتها الوطنية".