عمرو المنيري: مأمور الضرائب قاضي مال
اعتبر عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن مأمور الضرائب هو قاضي مال وأن الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة، حيث تمثل أكثر من 70% من إيرادات الدولة، وأوضح أن زيادة الحصيلة الضريبية تعني نمو النشاط الاقتصادي من ناحية ومن جهة أخرى تعكس مدى الجهد المبذول في تطوير المنظومة الضريبية والنهوض بالأداء.
لذلك وجه المنير- خلال اجتماعه مع قيادات قطاع المناطق الضريبية وقطاعي مكافحة التهرب الضريبي للدخل والقيمة المُضافة بمصلحة الضرائب المصرية- بضرورة تحديد الاحتياجات الخاصه لكل من المأموريات والمناطق على مستوى الجمهورية وأعطي تعليمات لقطاع بضرورة توفير هذه الاحتياجات في أسرع وقت ممكن .
وكشف نائب وزير المالية عن أهمية أن يكون لقطاع المناطق دور في تحديد حجم الحصيلة المتوقعه من خلال تنقية الملفات بحيث يكون هناك توزيع منطقي ومناسب للربط الضريبي المستهدف يعتمد على الملفات الفعلية داخل كل مأمورية وحجم متأخراتها حتى يتم تحديد المستهدف وتوزيعه وفقا لأسلوب علمي .
مشددا على ضرورة متابعة قطاع المناطق للنواحي الأمنية للمناطق والمأموريات بحيث يتم التأكد من أن الملفات موجودة بشكل آمن وفي أماكنها .
وأثني المنير على المجهود الذي قام به قطاع المناطق الفترة السابقة وإسهامه مع بقية كيانات المصلحة في تحقيق الحصيلة الضريبية وبأعلى من معدلاتها، موضحا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تضافر جهود العاملين ووعيهم بأهمية الدور الوطنى الذي يقومون به.
وأكد " المنير" على أهمية دور قطاع المناطق بضرائب الدخل وكذلك على أهمية القطاع التنفيذي بالقيمة المضافة في المرحلة القادمة حيث سيتم دمج القطاعين كجزء من عملية الدمج الشاملة والمدروسة بحيث يكون تقسيم القطاعات بالمصلحة على أساس وظيفي وليس على أساس نوع الضريبة .
وأوضح "المنير" أن دور وزارة المالية هو وضع السياسات الضريبية والإشراف على تنفيذها، ودور كل من قطاع المناطق وقطاع الشئون التنفيذية هو تنفيذ تلك السياسات ومتابعة أداء المناطق والمأموريات في تنفيذ تلك السياسات بمنتهي الدقة، مؤكدا على دور قطاع المناطق في متابعه سير الحصيلة أول بأول ومتابعة أداء المأموريات وتقديم تقارير دوريه عنها لرئيس المصلحة وخاصة التقارير حول أداء العاملين بالفحص واللجان الداخلية، ومتابعة تنفيذ خطط المصلحة فحصا وتحصيلا وحصرا وتقديم الحلول للمشكلات القائمة بالمأموريات والمشاركة في وضع خطط الفحص والتحصيل وإنجاز معدلات الأداء اللازمة للانتهاء من خطة الفحص حتى 2016 في أسرع وقت .
و بالنسبة لقطاع المكافحة أكد "المنير" أن التهرب الضريبي يؤثر على الاقتصاد لأن الدولة تصرف جزءا كبيرا من ميزانيتها على الدعم والمشروعات التنموية مما يتطلب زيادة الحصيلة وحتى لا يزيد عجز الموازنة مشيرا إلى أن المالية تعمل جاهدة للحد من حالات التهرب الضريبي، والحفاظ على أموال الخزانة العامة وتكثيف الجهود المبذولة لضبط وتوسيع المجتمع الضريبي.
وطالب المنير بضرورة استخدام أساليب غير تقليدية في التعامل مع الاقتصاد غير الرسمي طبقا لما يتم في أفضل الممارسات العالمية في مكافحة التهرب والتجنب الضريبي وذلك بناء على السياسات التي ترسمها وزارة المالية منوها إلى دور الضرائب الحيوى في تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الاقتصاد القومي وكذا تحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة مع الحفاظ على التوازن الدقيق بين حق الممول وحق الخزانه العامه معا .
كما وجه العاملين بالمصلحة بأهمية التنسيق في العمل بين قطاعي المكافحة بكل من ضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة، وبين مباحث التهرب من الضرائب والرسوم حيث تم توفير أماكن في عدد من المحافظات بمقرات المصلحة لمباحث التهرب والرسوم بحيث تتعاون مع مأمور المكافحة في عمليات جمع المعلومات والاتصال وبحث الحالات .
وقال "المنير": نحن حريصون على ألا يتم عمل قضايا تهرب ضريبي إلا إذا كانت حقيقية ومبنية على معلومات وتحريات صحيحة وذلك من خلال تبادل المعلومات وتوثيقها مع الجهات المختلفة والربط مع الجهات الأخري مثل الجمارك والضرائب العقارية والتأمينات وهيئة الخدمات الحكومية والهيئات والوزارات المختلفة.
وفي ختام اللقاء وجه عمرو المنير نائب الوزير الشكر لكل من قطاع المناطق والمكافحة بضرائب الدخل على ما قاما به من جهد للعام المالي السابق وما يبذلونه حاليا لتحقيق الربط المستهدف مطالبا ببذل المزيد من الجهد لمضاعفة الحصيلة للعام المالي 2017 ـ 2018 .
يذكر أن عمرو المنير يتابع سير العمل خلال موسم الإقرارات الضريبية ومتابعة الحصيلة الضريبية حيث يتابع بنفسه وبصفة يومية حصيلة المصالح الإيرادية أولا بأول.
