7 وزراء يشاركون اليوم في ملتقى «بناة مصر»
تبدأ القطاعات الاقتصادية الفاعلة في السوق المصرية، وعلى رأسها قطاعا المقاولات والتطوير العقارى، أول تحرك فعلى لتأسيس رؤية متكاملة لمستقبل المشروعات القومية في السوق ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، خلال فعاليات ملتقى بناة مصر، الذي ينعقد اليوم الأحد برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وبمشاركة مجموعة من الوزراء.
ويستعرض الملتقى التوقعات الاقتصادية والتمويلية للمشاريع الحكومية والخاصة في ظل تطور البيئة الاستثمارية للدولة مابعد برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتنفيذ الدولة حزمة مشروعات قومية كبرى خلال الأربعة سنوات الماضية تركزت على إنشاء بنية تحتية قومية من طرق ومناطق استثمارية واعدة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة ودعم التنمية الشاملة.
ومن المقرر مشاركة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والدكتورمصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وخالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام.
ويناقش وزير الإسكان مع شركات المقاولات المشاركة، قدرتها على تنفيذ المشروعات القومية المستهدف تنفيذها خلال المرحلة المقبلة في قطاع الإسكان، ووضع إستراتيجية وخريطة واضحة لتنظيم وتوجيه شركات المقاولات والمطورين العقاريين نحو الاستثمار فيها، والعمل على نحو فعال وسريع لتبنى السياسات والإجراءات الخاصة بمساعدة الشركات على التوجه لتطبيق حلول الاستدامة والبناء الحديث للمشروعات والمنشآت بما يدعم الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.
ويناقش الملتقى تحديات التمويل، والطاقة، ومواد البناء، لكونهم عوامل رئيسية لإنجاح شركات التشييد والبناء في تنفيذ المشروعات وفقا للمواعيد المحددة والتكلفة الموضوعة إلى جانب تخصيص جلسة لأدوات التمويل المتاحة داخل السوق، كالقطاع المصرفى والبورصة والتأجير التمويلى وبحث دور تلك القطاعات في توفير التمويل المناسب لقطاع التشييد والبناء لتيسير التعاملات بين قطاع المقاولات والقطاع المصرفى، إلى جانب توضيح حجم السيولة المتاحة داخل السوق والتي يمكن توجيهها لتلك المشروعات، ونصيب الشركات الصغيرة والمتوسطة منها.
أكد المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن قطاع البناء يعد قاطرة التنمية ومفتاح الاستثمار للدولة وأوضح أن شركات المقاولات المصرية لديها من الخبرة والكفاءة والإمكانيات والمعدات الحديثة ما يؤهلها للتنافس بقوة على المستويين المحلى والخارجى والعمل في أكبر المشروعات.
أضاف أن السنوات المقبلة ستشهد توسعات متزايدة في حجم فرص الأعمال المتاحة بالسوق، وهو ما يتطلب التوجه بقوة للإسراع بحل مشكلات «المقاولين» والعمل على دعم شركاته في استكمال مسيرة التنمية التي تطمح لها الدولة، موضحا أن شركات المقاولات حققت حجم أعمال يقارب نحو 200 مليار جنيه بالتعاون مع القطاع الحكومى خلال 2017 الحالى، ومن المتوقع أن تتضاعف أعمال القطاع خلال السنوات الأربعة المقبلة مدعومة بفرص الأعمال القائمة بالمدن الجديدة، بجانب الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الهادفة لجذب الاستثمارات الأجنبية للدولة.
وأشار عبد العزيز، إلى أن شركات المقاولات تساهم حاليا في تنفيذ عددا ضخما من مشروعات الدولة المتنوعة في الإسكان والبنية التحتية بجانب الأعمال القائمة بالمدن الجديدة القائمة ضمن الخطة الخمسية للتنمية في الدولة، مشيرا إلى أن القطاع يستوعب عددا ضخما من العمالة حيث يعد أعلى القطاعات في نسب التشغيل بالدولة.
وتابع: إنه خلال السنوات الأربعة المقبلة من المتوقع تزايد معدلات نمو الأعمال المطروحة بالدولة في ظل الاتجاه لافتتاح مجتمعات عمرانية جديدة فضلا عن التوسعات القائمة بمدن شرق بورسعيد ومدينة العلمين الجديدة، وسيرتبط تحريك هذه المشروعات بحجم السيولة المتوافرة بالدولة.
