الحكومة تبحث تداعيات حادث تصادم قطاري المناشي.. وزير النقل: جار تفريغ أشرطة الاتصالات الخاصة بالسائقين لمعرفة السبب.. انتهاء تطوير السكك الحديدية ٢٠٢٢ بتكلفة ٥٥ مليار جنيه

تواصل الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، متابعة تداعيات حادث تصادم عربتي قطار ركاب بعربة قطار بضائع بمحافظة البحيرة، الذي وقع الأربعاء الماضي.

ملابسات الحادث
وفِي هذا الإطار، التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء- اليوم- بالدكتور هشام عرفات وزير النقل؛ لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالحادث، وما أسفرت عنه التحقيقات.

وتطرق اللقاء لبحث ملابسات الحادث، والتعرف على الجهود التي بذلت من جانب الوزارة؛ لتجاوز آثاره من ناحية حركة وخدمة السكك الحديدية.

تحقيقات النيابة
وأوضح وزير النقل أن الحادث قيد التحقيق بمعرفة النيابة العامة، ويجري حاليًا تفريغ الأشرطة التي تتضمن الاتصالات الخاصة بسائق القطار، وما يتعلق بأنظمة الإشارات، بما يمكن من معرفة أسباب وحقيقة ما وقع بالفعل.

ضوابط الأمان والسلامة
وتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع أعمال اللجنة المشكلة من جانب وزارة النقل للتعامل مع الحادث، ووجه بمراجعة إجراءات الأمان على الخطوط المختلفة للسكة الحديدية، تحقيقًا لمراجعة ضوابط الأمان والسلامة وتشديد الرقابة على مدى الالتزام بلوائح التشغيل.

تطوير السكك الحديدية
وأضاف وزير النقل أنه يجري حاليًا تنفيذ مشروعات لتطوير مرفق السكك الحديدية، بصورة شاملة، والتي بدأ تنفيذها عام 2015، ومن المقرر أن تبدأ تؤتي ثمارها بشكل تدريجي، بحيث تنتهي جميع تلك المشروعات في عام 2022، باستثمارات تبلغ نحو 55 مليار جنيه.

أنظمة الأمان
وأشار الوزير إلى أن المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا تم خلالها بالفعل تغيير أنظمة الأمان بطول 750 كم، وجار العمل لاستكمال التحديث بتكلفة تصل لنحو 16 مليار جنيه، ذلك فضلًا عن استقدام جرارات جديدة بتكلفة 17 مليار جنيه، وعربات جار التعاقد عليها حاليًا ب 1300 عربة مكيفة وغير مكيفة بقيمة 19 مليار جنيه، بالإضافة إلى أعمال المزلقانات، حيث تم الانتهاء من 300 مزلقان منها، من خلال تغيير قضبان السكة الحديد القديمة.

اهتمام بالغ
وفور وقوع الحادث تابع رئيس الوزراء باهتمام بالغ التطورات، وعلي الفور كلف وزير النقل بالتوجه إلى موقع الحادث؛ لمتابعة المستجدات أولًا بأول على الأرض، والتعامل الفوري مع تداعياته، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما يتم معرفته من أسباب وقوع الحادث.

وكلف رئيس الوزراء وزير الصحة بحشد كافة الإمكانات اللازمة لنقل الوفيات والمصابين، والتأكد من توفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم، وكذا وزير النقل بالإسراع في رفع آثار الحادث؛ لعدم تعطيل حركة القطارات.

كما كلف رئيس الوزراء غرفة العمليات المركزية التابعة لمركز المعلومات، بمتابعة تداعيات حادث قطاري البحيرة، ورفع تقارير عنه؛ لضمان التعامل السريع مع الحادث.