ملامح قانون الحكومة ﻹدارة المخلفات الصلبة.. شركة قابضة لحل مشكلة القمامة.. استدامة مصادر التمويل.. الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين.. الاهتمام بنظافة القرى.. والمشروع يصل البرلمان نهاية مارس

حصلت "فيتو" على ملامح مشروع قانون الحكومة لإدارة المخلفات الصلبة، المتضمن إنشاء شركة قابضة مهمتها القضاء على مشكلة القمامة على مستوى الجمهورية من خلال إقامة صناعة وطنية ﻹعادة تدوير المخلفات، والمتوقع الدفع به للبرلمان نهاية الشهر الجاري.

نظافة القرى
وتضمن المشروع اهتمام الشركة المشار إليها بنظافة القرى قدر الاهتمام بالمدن، ومعالجة مشكلة المصارف المكشوفة بالريف التي تعد أحد هم مصادر التلوث بالأقاليم.

وجاء بمشروع القانون أيضا، والتي انتهت منه الحكومة، وأرسلته لوزارة العدل لضبط صياغته، إمكانية مشاركة القطاع الخاص للشركة القابضة في التعامل مع مشكلة القمامة والعمل على حلها وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للجانبين.

تنوع مصادر التمويل
ونص مشروع القانون على استدامة وتنوع مصادر تمويل الشركة القابضة للنظافة لضمان نجاحها في تأدية مهمتها. كما جاء بمشروع القانون تحمل الدولة الجزء الأكبر من اشتراكات الفئات غير القادرة بمشروع النظافة، حرصا على عدم تحملهم أعباء إضافية.

وأشار المشروع إلى أن الشركة القابضة للنظافة مقرها الرئيسي مدينة القاهرة ولها فروع أخرى بمحافظات الجمهورية.

الوزارات المعنية
وأعلن خالد فهمي، وزير البيئة، موافقة الحكومة على مشروع قانون إدارة المخلفات الصلبة، وإحالته إلى وزارة العدل إلى وزارة العدل لمراجعته، على أن تبدي الوزارات المعنية ملاحظاتها بشأن المشروع خلال أسبوعين، تمهيدا لموافقة مجلس الوزراء عليه بشكل نهائي، وإرساله لمجلس النواب.