خبير يفند حكم الدستورية العليا بشأن اتفاقية تيران وصنافير

عقب المستشار محمد نور الدين، الفقيه الدستوري، على حكم المحكمة الدستورية اليوم السبت، بعدم الاعتداد بأحكام القضاء الخاصة باتفاقية تيران وصنافير، أن إبرام المعاهدات الدولية هي من صميم أعمال السيادة، وبالتالي تخرج من اختصاص القضاء والمحاكم.

وقال محمد لـ"فيتو"، إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا في أكثر من حكم لها التأكيد على هذا المعنى، علما بأن ما قامت به الحكومة المصرية من التوقيع على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود بين مصر والسعودية لم تكن اتفاقية مستقلة بذاتها، وإنما كان بمثابة عمل تنفيذي لاتفاقيات قديمة وقعت عليها الدولة المصرية عام 1982 وهي الاتفاقيات المتعلقة بقانون البحار وترسيم الحدود البحرية، حيث اتخذ الأطراف الموقعى على الاتفاقية ومنهم مصر، خط الأساس المستقيم كطريقة لقياس البحر الإقليمي بدلا من خط الأساس العادي.

وأكد الخبير الدستوري، أن الأحكام الداخلية لا تؤثر على الاتفاقيات الدولية وليس لها أي قوة إلزامية في مجال العلاقات الدولية، الأمر الذي يكون معه حكم المحكمة الدستورية العليا قد وافق صحيح القانون، سواء على مستوى القانون الداخلي أو الدولي وهو حكم ملزم لكافة سلطات الدولة، وأن ما قامت به الحكومة متفق مع أحكام الدستور، وأصبح ملزما والاتفاقية صحيحة، وأن ما قامت به الحكومة مطبق مع أحكام الدستور.

وأشار إلى أن الحكومة لم تخطئ بل التزمت بأحكام الدستور في توقيع اتفاقية "تيران وصنافير"، لافتا إلى أن فكرة أعمال السيادة، هي أمر متروك للسلطة التنفيذية، حيث إنه يوجد مواءمات سياسية وفنية يصعب على القضاء الإلمام بها أو الفصل فيها، وبالتالي تكون السلطة التنفيذية هي الجهة الوحيدة المختصة بمسألة المعاهدات الدولية وإبرام الاتفاقيات الدولية.

وأوضح أنه إذا تعلق العمل بعلاقات سياسية بين الدولة وغيرها من أشخاص القانون الدولي العام، أو دخل في نطاق التعاون والرقابة الدستورية المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ عُدَّ عملًا من أعمال السيادة، وبالبناء على هذا النظر؛ فإن إبرام المعاهدات والتوقيع عليها تعد من أبرز أمثلة هذه الأعمال.