التخطيط والمالية يناقشان مستهدفات خطة التنمية متوسطة المدى

في إطار توجيهات د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بضرورة التنسيق مع وزارة المالية للاتفاق حول الملامح المالية والاقتصادية للخطة متوسطة المدى (2019/18-2022/21)، نظمت وزارة التخطيط اجتماع تنسيقي مع د.أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، حضره د. جميل حلمي، مستشار الوزيرة للشئون الاقتصادية.

صرحت د. هالة السعيد أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي تهدف إلى تحقيق طفرة في النمو الاقتصادي تهيئ السبيل للنهوض بمستويات التشغيل والدخل والارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين، مشيرة إلى أن اتباع منهج التخطيط بالمشاركة يسمح بتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المطروحة، والتباحث حول كيفية التصدي للمعوقات القائمة وتذليلها، فضلا عن مناقشة البدائل المتاحة لدفع عجلة التنمية والتشغيل في الاقتصاد الوطني.

أضافت السعيد أنه منذ إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 وهي قائمة على جهد تشاركي، كما أنها مرتبطة بالخطط السنوية التي تقودنا إلى خطط طويلة المدى، مؤكدة أن قانون التخطيط الموحد الجديد يراعي التكامل والتنسيق بين جميع الجهات العامة والخاصة والمجتمع المدني.

وخلال الاجتماع صرح د. جميل حلمي أن التنمية الحقيقية الاقتصادية والاجتماعية ستحدث على مستوى المحافظات ولن تتم بشكل مركزي، إلا أنه لا يمكن حاليا إلغاء النظام المركزي بشكل كامل وإنما سيتم تطبيق اللامركزية بشكل تدريجي.

ومن جانبه أشار د.أحمد كجوك أنه من المهم ربط الخطة السنوية مع الخطة متوسطة المدي وذلك بالتوازي مع ما تعمل عليه وزارة التخطيط من تحديث وتطوير رؤية مصر2030، وأضاف أن خطة التنمية متوسطة المدي في عامها الأول تضع على قمة أولوياتها تحفيز النمو الاقتصادي الاحتوائي والمستدام وذلك من أجل مواجهة تحديات الاقتصاد المصري حتى يمكننا تحقيق الطفرات المطلوبة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتعاطي مع الأولويات الملحة للمواطنين.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط تعقد حاليًا سلسلة جلسات وورش عمل لمناقشة ربط الخطط السنوية ومتوسطة المدي بتحديثات رؤية مصر 2030.