مآزق حرق مستندات الفساد خلال التحقيقات في القضايا.. النيران تلتهم أوراق مبنى جامعة القاهرة بعد قرارات الإحالة.. تدمير أرشيف الزراعة أثناء محاكمات أباطرة الوزارة.. وقانوني: يترك الأمر لوجهة نظر القاضي
في كثير من الأحيان يتزامن حرق مستندات مهمة في قضايا تحقق فيها النيابة العامة في نفس توقيت إجراء التحريات، أي كان هذا مقصودا أم لا، وفي جميع تلك الحالات تجد الأجهزة الأمنية نفسها في ورطة، بعد اختفاء مستندات مهمة في قضايا فساد، وفيما يلي استعراض لأبرز تلك الوقائع وكيف يتعامل القانون معها.
جامعة القاهرة
منذ تولي الدكتور محمد عثمان الخشت منصب رئاسة جامعة القاهرة، أصدر قرارا بإحالة عدد كبير من الموظفين إلى التحقيق في وقائع فساد مختلفة، كما أصدر قرارًا بإيقاف مديرة الموازنة والحسابات بجامعة القاهرة عن العمل، وإحالتها للتحقيق، بعد ضبطها خلال محاولة تهريب بعض المستندات من الإدارة، إلى جانب إعفاء مدير الصناديق الخاصة من منصبه وإيقافه عن العمل.
وخلال التحريات تفاجئت جهات التحقيق بحريق يلتهم مستندات أوراق بالمبنى الإداري 2، التابع لجامعة القاهرة بشارع ثروت، وأحال رئيس الجامعة الواقعة للتحقيق، وانتدبت النيابة المعمل الجنائي لمعرفة ملابسات حرق بعض الأوراق والدوافع المتعلقة به.
وزارة الزراعة
نفس الواقعة تقريبا حدثت في وزارة الزراعة نوفمبر الماضي، فأثناء التحقيق في قضية فساد أباطرة وزارة الزراعة بمقر الوزارة في منطقة الدقي، بالدور الرابع، أتت النيران على مكان حفظ المستندات، بعد طلب الجهاز المركزي للمحاسبات بعض الأوراق الخاصة بالوزارة.
وذكرت التحريات أن النيران اشتعلت في الأرشيف، الذي يقع على مساحة ٣٥ مترًا بالدور الرابع، وأسفرت عن تدميره بالكامل، قبل سيطرة القوات على الحريق ومنع امتداده إلى باقى مكاتب المبنى.
جهاز أمن الدولة
تلك الأحداث أعادت الأنظار لواقعة حرق مقرات جهاز مباحث أمن الدولة في 2011 عقب الإطاحة بمبارك، حيث اقتحم عدد كبير من المواطنين مقرات "أمن الدولة" المختلفة وأحرقوها، تعبيرًا عن غضبهم من انتهاكات الجهاز.
وكان الهدف الأساسي منها طمس حالات الفساد والإرهاب والثورات الانتقامية وضعف التأمين، يتسبب في وفيات بين الشرطة والمتظاهرين والمحتجزين وحرق للمستندات وسرقة الأسلحة، وخاصة أن هناك حرائق أخرى اندلعت في معظم مقار جهاز أمن الدولة في مختلف المدن المصرية.
الموقف القانوني
وعن الموقف القانوني والإجراء المفترض اتخاذه في هذه الحالات، يقول "شادي طلعت" رئيس اتحاد المحامين للدراسات القانونية، إنه في حالة عدم وجود اتهام قبل تعرض المستندات للحرق، فلا قضايا وبالتالي لا اتهام كما حدث في قضية مستندات أمن الدولة.
وتابع: "أما في حالة وجود اتهام وقضية واختفت المستندات أو تعرضت للحرق، تعتبر المستندات وكأنها غير موجودة، وتترك القضية لوجهة نظر القاضي الذي من الممكن أن يحكم بالبراءة أو الإدانة، بينما تخلق هذه الفعلة جريمة أخرى واتهام جديد لمن قام بالتخلص من تلك المستندات".
