«صالح مسلم» يكشف مخطط مخابرات أردوغان لاختطافه ونقله لتركيا
كشف الزعيم الكردي السوري، صالح مسلم، عن وجود مخطط لاستخبارات رجب طيب أردوغان لخطفه ونقله إلى تركيا، وكذلك تفاصيل جديدة عن عملية اعتقاله في براغ قبيل الإفراج عنه من قبل القضاء الشيكي.
وقال "مسلم" الملقب بـ"أوجلان سوريا"، إن "الاستخبارات التركية حاولت خطفي وإيصالي لتركيا بطرق غير رسمية وعبر مؤامرة وهي منت نفسها بتحقيق هذا الانتصار لكنها فشلت".
وأشار "أوجلان سوريا" إلى أن فشل العملية العسكرية التركية على عفرين يدفع أنقرة للبحث عن هكذا انتصارات كاعتقالي مثلا.
ولفت مسلم إلى أن المجتمع الدولي غير صامت بشأن الهجوم التركي على عفرين وهناك مطالبات بوقفه وآخرها الهدنة الاممية إلا أن تركيا لا تصغي لاي صوت ولا تعير اهتماما للقوانين الدولية.
وقال الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي"نتوقع مستقبلا ردود أفعال جدية من قبل المجتمع الدولي على العدوان التركي على عفرين".
وتابع مسلم أن "انقرة تمنع تحقيق أي حل سياسي في سوريا ولها يد حتى في الحرب التي نراها اليوم على الغوطة الشرقية، تركيا تعمل بمفردها وضد الإرادة الدولية".
وأضاف الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي، أن "السلطات التشيكية أخبرتني أن اعتقالي تم بناء على اتهامات تركية لي".
وأضاف مسلم أن "المحكمة التشيكية توصلت لقناعة بأن التهم التركية باطلة وانني رجل سياسي لذا فقد أفرجت عني دون قيد أو شرط وها أنذا أتحدث معكم من بروكسل ببلجيكا".
وتابع السياسي الكردي السوري،"في حال طلبتني المحكمة التشيكية فسأحضر بالتاكيد".
وقضت محكمة تشيكية يوم الثلاثاء بإخلاء سبيل مسلم بعد ثلاثة أيام من توقيفه في براغ بناء على مذكرة توقيف تركية.
واعتبرت أنقرة على لسان نائب رئيس الوزراء التركي المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ للصحفيين الإفراج عنه دعما واضحا جدًا للإرهاب".
وفي وقت سابق من هذا الشهر أدرجت السلطات التركية صالح مسلم على لائحة المطلوبين ورصدت مليون دولار تقريبا لمن يدلي بأي معلومات عن مكانه.
وتتهم تركيا حزب الاتحاد الديمقراطي الكوردي، الذي كان يقوده مسلم، بأنه امتداد لحزب العمال الكوردستاني الذي تعتبره انقرة "منظمة إرهابية".
ولا يزال صالح مسلم عضوا في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي يسيطر على معظم المناطق الكردية في سوريا لاسيما عفرين التي تشهد هجوما تركيا منذ أكثر من شهر ضد الوحدات الكردية ينظر اليها على أنها الجناح العسكري للاتحاد الديمقراطي.
