«اتحاد التأمين» يدرس إنشاء مجمعة لتغطية العمالة الحرة
أوصى الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيرى من خلال المجلس التنفيذى لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بضرورة ابتكار وطرح شركات التأمين لمنتجات تأمينية جديدة تخدم محدودى الدخل والمواطنين المصريين البسطاء سواء للتأمين على العمالة الموسمية أو التأمين على المشروعات متناهية الصغر.
وأضاف أنه يدرس البدائل والاختيارات المتاحة لخدمة شرائح المجتمع المختلفة وتوفير مقترحات تأمينية جديدة مقابل قسط زهيد ومنها إنشاء مجمعة للتأمين على العمالة الحرة وتوفير بدائل لكيفية التنفيذ والتمويل، خاصة وأن المجمعات التأمينية تحتاج إلى تمويل ضخم في ظل مواجهة بعض المخاطر وأسوة بمجمعة الأخطار النووية ومجمعة السكك الحديدية.
ويعاني أصحاب الأعمال غير المنتظمة، أو العمالة الحرة، من غياب أقل معايير السلامة والأمان، كما أنهم يمارسون أعمالًا منهكة تتطلب مجهودًا بدنيًا ضخمًا يستنزف قواهم البدنية.
ويوجد نسبة كبيرة من العمالة المصرية، التي تعمل باليومية، أو بصفة موسمية، لا تتمتع بغطاء تأمينى يُذكر، ويتسم مستقبل أسرهم بالضبابية عند تقاعدهم إجباريًا، بسبب الحوادث أو إصابات العمل، أو التقدم في العمر، أو الوفاة، تاركين أسرهم دون معاش أو مدخرات.
ولاحت بادرة الأمل لهذه الفئة من المجتمع بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء تأمين على الحياة للعمالة الحرة، وتلزم الشركات والمقاولين الذين يستخدمون عمالة مؤقتة بالتأمين عليهم صحيًا واجتماعيًا، عندما يصاب العامل خلال العمل أو يمرض فيجد من يتحمل مصاريف علاجه أو صرف مكافأة تعويضية في حالة العجز أو الوفاة.
ويتضمن النظام التأمينى المقترح شهادات ادخارية ذات مزايا تأمينية مخصصة للعمالة الحرة من سن 18 إلى 59 عامًا بفئات تتراوح من ٥٠٠ إلى ٢٥٠٠ جنيه تُسدد مرة واحدة وتُستحق قيمتها في حالات الوفاة الطبيعية أو بحادث بمقدار يتراوح من ٥٠ إلى ٢٥٠ ألف جنيه أو بمنح معاش شهري لمدة ما بين ٥ إلى ١٠ سنوات بمقدار يتراوح من ١٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ جنيه.
ويعد هذا النوع من التأمين أحد اشكال التأمين متناهى الصغر الذي يغطى فئات المجتمع البسيطة والذي يقدم من خلال جمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر.
