التأمين على أصول الدولة.. خبراء يطالبون بإنشاء صندوق تأميني لحماية تراث ومؤسسات «المحروسة».. سيد مصطفى: الأخطار تحيط بالمباني والقطع الأثرية.. ومحمد عمران يطالب بالاطلاع على خبرات الأسواق ال
كشف خبراء التأمين أهمية إنشاء صندوق للتأمين على أصول الدولة وكذلك المتاحف ودور السينما، وغيرها، مشيرين إلى أن إصدار صندوق تأمين ضد المخاطر التي تتعرض لها أصول الدولة والآثار المصرية يحتاج إلى ترتيبات مكثفة بين الاتحاد المصري للتأمين والحكومة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضحوا أنه لضمان نجاح هذه الفكرة يجب موافقة الحكومة وفي حالة إسناده لشركات التأمين فيجب موافقة جميع شركات التأمين على المشاركة في هذا الصندوق.
تأمين الأصول والمتاحف
وأكد عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين السابق، أن هناك اتجاها للتأمين على الأصول المملوكة للدولة.
ولفت إلى أنه منذ قرابة عامين تم إجراء اتصالات مكثفة بين الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية لإنشاء مجمعة تأمين للمناطق الأثرية والمتاحف والقصور التاريخية وذلك في أعقاب تفجيرات مديرية أمن القاهرة التي تسببت في تدمير معظم واجهات متحف الفن الإسلامي وتدمير بعض القطع النادرة.
وقال "قطب" إن إصدار مجمعة تأمين ضد المخاطر التي تتعرض لها أصول الدولة والآثار المصرية يحتاج إلى ترتيبات مكثفة بين الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية لوضع الضوابط اللازمة لإنشاء الصندوق أو المجمعة ومخاطبة وزارتي الآثار والثقافة والاستعانة بخبراء دوليين لتقديم القطع الأثرية ووضع القيمة التأمينية لكل قطعه أو منطقة أثرية.
وأضاف أن هناك اتفاقا لاتخاذ قرار ووضع معايير التأمين على الآثار والمتاحف مراعاة للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد واحتمالات تعرض المنشآت والمواقع الأثرية للسطو أو الحريق أو التلف بفعل الإرهاب والاحتيال من جانب اللصوص.
وتوقع أن تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية في وقت قريب اجتماعا مع مسئولي شركات التأمين بالاتحاد لوضع الضوابط والاتفاق على الخطوات المقبلة في سبيل التوصل إلى آليات العمل في هذا الملف خلال الفترة المقبلة.
حماية الأصول
وقال وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشاري، إن إنشاء صندوق أو مجمعة تأمين لتأمين وحماية أصول الدولة والممتلكات التي لها قيم مالية ضخمة وكذلك قيم فنية وأثرية قد لا يقدر بثمن بالنسبة لبعض المقتنيات والمعروضات.
وأضاف أنه لضمان نجاح هذه الفكرة يجب موافقة الحكومة وفي حالة إسناده لشركات التأمين فيجب موافقة جميع شركات التأمين على المشاركة في هذه المجمعة أو الصندوق، وضمان التمويل الخاص للمجمعة وأيضا آلية تحصيل الأقساط والجهات المسئولة عن الدفع والتحصيل وكذا التعرف على خبرات الأسواق العالمية في تأمين وإعادة تأمين هذه الوثائق وأيضا التغطيات الملائمة للمتاحف التي يجب أن تكون وثيقة تشمل جميع الأخطار شاملة النقل للمعروضات في حالة عرضها بمعارض الخارج وكذا العنف السياسي والحريق والسطو.
اجتماعات حكومية مكثفة
وكان الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أكد في تصريحات صحفية سابقة، أن هناك اتجاها للتأمين على الأصول المملوكة للدولة، وتم مؤخرا الاجتماع باللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء لتولي هذا الملف، مشيرا إلى أن الأصول التي قد تدخل ضمن تلك المنظومة متنوعة وقد تشمل مباني أو محطات كهرباء أو مياه أو غيرها.
وأضاف عمران، أن الهيئة تدرس ضم القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصة ضمن قانون التأمين، ليكون شاملا لكل أبعاد المجال، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا الأمر ضمن خطة طويلة الأجل.
وتابع، أن الهيئة تضع ضمن أولوياتها زيادة نسب التغطية التأمينية في السوق المصرية لتشمل أكبر عدد ممكن.
