التخطيط: ربط الخطة السنوية والخطة متوسطة المدى مع رؤية «مصر ٢٠٣٠»
عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري جلسة نقاشية حول لإعداد خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى في عامها الأول 2018-2019.
وعلى هامش الجلسة قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: "إننا اليوم نربط الخطة السنوية مع الخطة متوسطة المدى بالتوازي مع ما تعمل عليه الوزارة بتحديث وتطوير رؤية مصر للتنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠".. وأضافت السعيد: "أننا اليوم نتحدث عن دور أكبر للقطاع الخاص، فهو شريك في عملية التنمية والدولة هي المُراقب والمُنظم".
وفي سياق آخر حول قانون التخطيط الموحد أشارت وزيرة التخطيط إلى أن القانون الحالي لم يتم تغييره مُنذ ٤٨ عاما وأن القانون الجديد يتواكب بشكل كبير مع قانون الإدارة المحلية الجديد الذي ينص على تطبيق اللامركزية متابعة أن قانون التخطيط الموحد ينص في مواده الأساسية على إعطاء دور أكبر للمحافظات والقرى في وضع الخطط التفصيلية الخاصة بها.
وأوضحت "السعيد" أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية ستتم على مستوى المحافظات ولن تتم بشكل مركزي، متابعة أن كل محافظة أعلم بمشاكلها واحتياجاتها فلكل منها ميزاتها التنافسية عن غيرها.. كما أكدت على عدم إمكانية إلغاء النظام المركزي بشكل كامل في الوقت الحالي إنما سيتم تطبيق اللامركزية بشكل تدريجي وذلك حتى لا تتحول البلاد إلى فوضى ولذلك عملت الوزارة خلال تلك الفترة على إعداد الكوادر داخل المحافظات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ضمن خطة الإصلاح الإداري.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن المشروعات الصغيرة ومُتناهية الصغر ليست مُجرد صناعة فقط فالدور الذي تقوم به تلك المشروعات والجهات القائمة على تمويلها دور مهم جدًا ولذلك ففي هذا الإطار وانطلاقًا من دور وزارة التخطيط فقد تم إطلاق مبادرة رواد ٢٠٣٠ لنشر ثقافة ريادة الأعمال فتلك الثقافة لا بد أن تنشأ منذ الطفولة وتابعت: توجهنا لتدريب المُعلمين والأساتذة بالمدارس والجامعات على فكر ريادة الأعمال لينقلوها بدورهم إلى طلابهم ليتم بعدها تدريب الطلاب من المرحلة الإعدادية على فكر ريادة الأعمال وذلك بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ودعم بنكي مصر والأهلي وبالتعاون مع جامعة كامبريدج بتقديمها ماجستير ريادة الأعمال والابتكار.
تأتي تلك الجلسة في إطار سلسلة الجلسات وورش العمل التي تعقدها وزارة التخطيط فيما يخص ربط الخطط السنوية ومتوسطة المدى بتحديثات رؤية مصر ٢٠٣٠، وقد انعقدت الحلقة الأولى من تلك الجلسة النقاشية الأسبوع الماضي.
