ملايين أحمد عز.. كيف ذهبت وكيف عادت؟!
1700 مليون جنيه بالتمام والكمال عادت للدولة من رجل الأعمال أحمد عز! قد يلتبس الرقم على البعض وهو فعلا ليس 1700 جنيه طبعًا ولا 17 مليونًا ولا حتى 170 مليونًا هو كما قلناه 1700 مليون جنيه كل جنيه في الـــ 1700 مليون ينطح الجنيه الذي يليه!
وبالطبع لا يمكنا ومن فرط الدهشة أن نسأل سؤالًا.. ككل مرة في مقالاتنا، فاليوم الأسئلة عديدة ومؤلمة.. فالأموال المستردة من رجل الأعمال المذكور بناءً على تصالح تم، استفاد منه عز ليفلت من العقوبة في مقابل أن يسترد الشعب أمواله والذي هو أولى اليوم بكل جنيه منها.. هنا نسأل: كيف انتقلت الأموال من جيب الدولة إلى جيب عز؟ وأين كانت الدولة نفسها -وقتها- والأموال تتدحرج أمامها لتنتقل من جيبها إلى جيب الصديق الصدوق لابن رئيس الجمهورية وأمين تنظيم الحزب الحاكم الذي يترأسه الرئيس مبارك شخصيًا؟ وأين كانت الرقابة الإدارية وقتها؟ وأين كانت مباحث الأموال العامة وقتها؟!
المصالحة لا يقبلها إلا من يشعر بالإدانة ويوشك على الإدانة القضائية.. ولا أحد يسلم أمواله الحلال، وبهذه الأرقام هكذا والسلام.. والسؤال: هل تعرفون كم عدد من تقدموا بطلبات مصالحة؟ وهل تعرفون كم منهم طالبته الدولة برد أموال تتجاوز المليار؟ وكم منهم تم مطالبته برد أقل من المليار بقليل؟ وكم لصًا "غلبانًا" مطلوبًا منهم مئات الملايين فقط؟ وكم منهم لصًا "شحات" من فئة رد عشرات الملايين فقط؟
هل تعرف أن هؤلاء لا علاقة لهم بملفات أخرى مثل ملف استرداد الأراضي؟ وأنهم لا علاقة لهم بالمحبوسين على ذمة قضايا؟ ولا علاقة لهم بمن رفضوا المصالحة واختاروا الفرار في الخارج والحياة والموت بعيدًا في الغربة بأموال شعبنا؟!
اليوم حصحص الحق.. وسقطت كل دعاوى الدفاع عن هؤلاء.. في قاعات المحاكم وفي برامج بعض الإعلاميين.. والإعلاميات.. وسقطت محاولات رد الاعتبار لنظام ساقط.. واليوم حصحص الحق.. وأدركنا ماذا يعني إعادة بناء دولة استرد فيها شعبنا قبل الأموال أداء وعمل وروح المؤسسات المهمة التي أشرنا إليها أعلاه، والتي تم تحجيمها عمدًا حتى لا تقترب من الكبار؟ إننا اليوم في واقع جديد وزمن جديد ونظام جديد ورئيس مختلف!
